هزینه دادرسی در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه

هزینه دادرسی را می‌توان از جمله مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده دادرسی‌ها دانست که لازمه‌ آغاز رسیدگی‌های قانونی بعدی و محاکمه است. با نگاهی به قضاوت صدر اسلام به این مهم می‌رسیم که محاکم شرع و قضات شرعی در طول تاریخ از اصحاب دعوی پولی دریافت نمی‌داشتند و طبق بررسی‌ها می‌توان گفت که این دریافت وجه از ناحیه مراجعین از زمانی رایج شد که قضاوت عرفی در مقابل قضاوت شرعی متداول شد و حکام جهت به‌ دست آوردن حکومت ناحیه‌ای مجبور بودند سالیانه مبلغی را به دربار بفرستند و به همین دلیل به گرفتن وجه برای دادرسی-ها روی آوردند. در حقوق کنونی ایران تعریفی از هزینه دادرسی ارائه نشده است و ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی فقط به بیان مصادیق آن اکتفا نموده است و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را ملزم به پرداخت نموده است. لازم به ذکر است که قانون مذکور در خصوص اشخاصی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند تمهیداتی اندیشیده است؛ بدین ترتیب که در مواد 504 تا 514 مقرر داشته‌اند که چنین اشخاصی مشروط بر این‌که دعوای اعسار اقامه کنند و اعسار خود را اثبات نمایند، از پرداخت هزینه معاف می‌گردند. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بین نقادان و تحلیل‌گران عرصه فقه و حقوق موافقین و مخالفینی هم وجود دارند، که دلایل هر کدام به نوبه خود توجیه کننده می‌باشند. در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه هم بخشی به هزینه‌ها اختصاص داده شده است مثلا ماده 696 این قانون مقرر داشته است که “پرداخت هزینه‌ها بر عهده محکوم‌علیه است..”ومواردی از این حیث که در متن پیش رو به آنان پرداخته می‌شود.
واژه های کلیدی: دادرسی، هزینه دادرسی، مشروعیت، اعسار، مبنای فقهی و حقوقی،آیین دادرسی مدنی فرانسه.