نقش مصلحت اجتماعی در فرزندخواندگی از نظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

از مهم‌ترین موضوعات بنیادین در نظام خانواده، پیشگیری جدایی فرزند از خانواده است و سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌نماید، این موضوع با نام فرزندخواندگی از گذشته تا به امروز در کشورهای اسلامی و غیراسلامی به صورت کامل یا ناقص صورت می‌پذیرد، لکن در کشورهای اسلامی با توجه به آیات 4 و 5 سوره احزاب این نهاد با موانعی مواجه می‌باشد، هدف این پژوهش تعریف و تبیین مصلحت اجتماعی و ارتباط آن با نهاد فرزندخواندگی و یافتن مبانی فقهی و قواعد مرتبط با آن در رفع و حل مشکلات روابط بین فرزندپذیری و فرزندخوانده در فقه مذاهب اسلامی خمسه است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به گردآوری اطلاعات موجود در خصوص موضوع و بیان وضعیت و خصوصیات موجود در مورد آن پرداخته است و در روش تحلیلی از اطلاعات موجود به‌منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارهای مناسب، با بررسی نظریات فقهی و حقوقی در مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی استفاده شده است و در نهایت سعی شده فرضیات تحقیق مورد سنجش واقع و پیشنهادات کاربردی ارائه گردد. یافته‌های این پژوهش نشان داد فرزندخواندگی رایج در جوامع غربی که اصل و نسب حقیقی و روابط خونی کودک را پنهان می‌سازد در تمامی مذاهب اسلامی نفی شده است، لکن بر اساس اقدام عملی پیامبر اکرم (ص) و پذیرش زید بن حارثه به‌عنوان فرزندخوانده به مدت سی سال که هجده سال آن در قبل و بعد از بعثت حضرت (ص) بوده است دلیل بر سنت بودن این عمل دارد که در ابتدا به‌طور کامل در اسلام پذیرفته شده است و بعضی از آثار آن پس از نزول آیات سوره احزاب نفی گردیده است. از نظر علمای اسلام اسناد مجازی فرزندخوانده به فرزندپذیر حرام نمی‌باشد، بنابراین می‌توان فرزندخواندگی که بر آن آثار نسب مترتب نباشد را مصداق اتم سرپرستی کودکان بی‌سرپرست مورد نظر اسلام دانست که با عنوان سرپرستی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت می‌پذیرد و در بیشتر کشورهای اسلامی با نام کفاله‌القاصر یا کفالت اسلامی متداول است. فرزندخوانده یا کودک بی‌سرپرست به دلیل مفقود بودن نسب با سایر اطفال متفاوت است و به همین علت ممکن است اشخاص را از پذیرفتن این مسئولیت خطیر اجتماعی منصرف و یا زندگی آن‌ها را توأم با عسر و حرج نماید. از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت بر اساس قاعده «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له» حاکم می‌تواند بر حضانت و دیگر امور ضروری اطفال یتیم و بی‌سرپرست اعمال ولایت نماید و بنا بر حکم حکومتی که در حوزه مسائل و مصالح اجتماعی مطرح می‌شوند مشکلات آنان را مرتفع سازد و یا بر اساس احکام ثانوی و یا شرط ضمن عقد موضوعات مربوط به فرزندخواندگی از قبیل محرمیت، حضانت، نفقه و ارث را با وضع قوانین و مقررات حل نماید.
واژه‌های کلیدی: مصلحت اجتماعی، حکم حکومتی، فرزندخواندگی، مذاهب فقهی