نظریه ولایت فقیه در فقه اهل سنت

بحث حاکمیت اسلامی در بین دو مکتب فقهی بزرگ اسلام، از جمله مسائل چالش‌برانگیز در تاریخ اجتماعی مسلمین و سرچشمه‌ی بسیاری از اختلافات درونی امت اسلامی بوده است. در این زمینه ضرورت برپایی حکومت اسلامی، ضرورت اجرای احکام خدا و رویه‌ی پیامبر اسلام در تشکیل حکومت مورد اتفاق است؛ اما منشاء اختلاف دو مکتب در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی است. در مورد مشروعیت، شیعه معتقد به انتصابی‌بودن امامت و در مورد چگونگیِ به فعلیت رسیدن آن یعنی بحث مقبولیت، آن‌را مشروط به پذیرش و اقبال عمومی از طرف مسلمین می‌داند؛ در‌حالی که اهل‌سنت معتقد به انتخابی‌بودن خلافت هستند و آن‌را از طرق مختلف ازجمله: شورا، استخلاف، انتخاب اهل حل و عقد، بیعت و استیلاء هم جایز می‌دانند. مبانی مشروعیت اهل‌سنت پسینی و مبتنی بر وقایع تاریخی است. از دیدگاه اهل سنت، حکومت اسلامی بعد از پیامبر دیگر انتصاب خدا و پیامبر نبوده و به مردم واگذار شده است؛ ولی اعتقاد شیعه بر این است که حکومتِ حق، حکومت ولایی است به این معنی که حقِ حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و به هر کسی که شایسته بداند تفویض می‌کند. با توجه به این‌که اغلب علمای اهل سنت اجتهاد و فقاهت را از جمله شرایط حاکم اسلامی می‌دانند، وجه اشتراک مهمی با نظریه‌ی ولایت فقیه در شیعه پدیدار می‌شود که نقطه‌ی اتکاء خوبی برای رسیدن به وحدت اسلامی است. نظریه‌ی «ولایت فقیه» در شیعه از دو بخش «ولایت و فقاهت» تشکیل شده که با نظریه‌ی «خلافتِ با شرط فقاهت» نزد اهل سنت، دارای وجه اشتراک در «فقاهت» است؛ البته لفظ خلافت نزد شیعه معادل امامت و ولایت بوده و برای معصومین که منصوب خداوند هستند به‌کار می‌رود. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که حکومت مطلوب شیعه (در زمان غیبت امام معصوم)، ولایت فقیه، و حکومت مطلوب اهل سنت، خلافت فقیه است که این یک اختلاف لفظی است.
واژه های کلیدی: مشروعیت، مقبولیت، اهل سنت، ولایت، ولایت فقیه