نظام تعدد قاضی از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام، فقه حنفی و حقوق افغانستان

سیستم تعدّد قاضی که به نام‌های «قضاوت شورایی»، «قضاء جمعی» و «قضاء مشترک» خوانده می‌شود، عبارت است از قضاوت و انشاء و اصدار حکم توسّط چند نفر قاضی به صورت گروهی در باره یک مسأله. امروزه در نظام‌های قضایی جهان مرسوم است که داوریها به صورت گروهی صورت می گیرد. این نوع رسیدگی که علاوه بر استحکام و اتقان در داوری به عدالت نزدیک به نظر می‌رسد، این سوال را پدید می‌آورد که دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفی به عنوان دو رویکرد در دنیای اسلام و نیز دیدگاه حقوق افغانستان در این باره چیست؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین دیدگاه های فقه اهل بیت، فقه حنفی و حقوق افغانستان پرداخته، به این نتیجه رسیده است که: تعدّد قاضی یعنی داوری و دادرسی یک دعوی اعم از مدنی و جزایی توسّط سه، پنج، هفت، نه ویازده …به کمک یکدیگر به گونه ای که بالاتّفاق یا بصورت اکثریت رأیی را صادر و إنشاء نمایند؛ بدین معنا که رأی صادر شده مورد اتّفاق یا اکثریت قضات باشد. با مقایسه دیدگاه ها و ادلّه فقها و حقوقدانان مخالف و موافق، دیدگاه موافق تعدّد قاضی از دلایل قوی تری بر خوردار است و در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در امر قضا و نیز افزایش مقبولیت عمل کرد دستگاه قضایی سهم به سزایی می تواند داشته باشد. بدیهی است ضابطه مند کردن این نوع قضاوت و ترویج آن، به تدریج کاستی ها و نقایص آن را بر طرف خواهد ساخت.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، حکم، فقه، نظام، تعدد قاضی، قاضی ماذون