نسبت شرع و قانون در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

ورود مدرنیته و مبانی حقوق عرفی همچون سوبژکتیویته موجب شد انسان فانی جایگزین خدای باقی گردد و او محور همه امور جهان قرار گیرد، به این ترتیب مدرنیته بر تمام امور از جمله قوانین سایه افکند و تأثیر خود را بر آنها گذاشت. مدرنیته منشأ و مبدأ همه امور را، انسان دانست و به این طریق در تقابل با قوانین و حقوق اسلامی که منشأ و سرچشمه قوانین را تنها ذات باری تعالی می‌دانست و کسی را جز خداوند شایسته وضع قوانین نمی‌دانست، قرار گرفت. در عصر حاضر، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شرع مقدس اسلام و حاکمیت الله و در تقابل با مدرنیته غربی به پیروزی رسید. در چنین شرایطی است که حساسیت انطباق قانون با شریعت اسلامی بیش از قبل در نظام‌سازی خود را نشان می‌دهد. پس از رحلت رهبرکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای تداوم بخش رهبری در نظام جمهوری اسلامی شدند. به همین سبب جهت رسیدن به الگوی مطلوب نسبت شرع و قانون و عبور از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، استفاده از راهکارهای ارائه شده برای اصلاح رابطه شرع و قانون به شرط همراهی تمام قوا و نیروی ملت می‌تواند نظام اسلامی را در جهت پیشبرد اهداف و ارائه یک الگوی مطلوب نظام قانون‌گذاری اسلامی یاری دهد. و ما را به نقطه‌ای از قانونگذاری برساند که قانونی درست مطابق با شریعت اسلام داشته باشیم و نه اینکه قوانین صرفاً مغایر با احکام شرع نباشند. با بالابردن ظرفیت عظیم فقه و ورود شرع در عرصه قانون‌گذاری و یاری عظیم قانون‌نویسان و اتحاد تمام قوا می‌توان نه تنها به این مهم یعنی انطباق قوانین با شریعت اسلامی بلکه به مرحله تمدن‌سازی اسلامی با توجه به سخنان و راهنمایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای دست یافت.
واژه‌های کلیدی: قانون، شرع، آیت الله خامنه‌ای، انطباق، قانون گذاری