نافرمانی مدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نافرمانی مدنی مفهوم مدرنی است که خواستگاه آن را باید در مغرب زمین یافت. با تحلیل و بررسی آن در درون اندیشه دینیِ اسلام و حکومت جمهوری اسلامی این واهمه وجود خواهد داشت که شاید نتوان همنشینی موجهی میان این دو مقوله متصور گشت. چه آنکه اندیشه دینی دل در گرو سنت دارد و نافرمانی مدنی دستی در آستین مدرنیته. اندیشه دینی منظومه وار در جهد و تلاش است تا ارتباط انسان را با خداوند تئوریزه کند و نافرمانی مدنی به تعارض میان حقوق افراد و قانون یا چالشهای موجود بین حکومت شوندگان و حکمرانان که در زمینه فهم قانون به وجود میآید، میپردازد. با این حال آنچه مد نظر است یافتن طرحی برای آشتی نافرمانی مدنی و اندیشه دینی یا بدست آوردن وجوه اشتراک و مباحثی از این دست خواهد بود. اقدام برای جست و جوی نافرمانی مدنی در دل گفتمان و اندیشه دینی در اصل تلاشی است تا بتواند یک مفهوم مدرن و غربی را در دل اندیشه دینی اسلامی و به تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مدعی پیاده نمودن همان اندیشه و آراء دینی است، پیگیری کرده و چالشهای موجود در این زمینه را بررسی کند. سوال اصلی که این پایاننامه برای خود ترسیم کرده است، بررسی امکان یا امتناع موضوع نافرمانی مدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این مسئله که نافرمانی مدنی را با تعریفی که از آن به دست داده می شود تا چه میزان میتواند در درون گفتمان حقوقی جامعه امروز ایران پذیرفته شود و آن را ممکن سازد. و نتیجه آنکه هم مفهوم حکومت در اندیشه اسلامی و هم قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی امکان تحقق مفهوم نافرمانی مدنی را درون خود داراست؛ هرچند نه به صراحتی که از این اندیشه در مفهوم غربی خود می توان سراغ گرفت.
واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، حکومت جور، حکومت حق، امر به معروف و نهی از منکر، راهپیمایی.