موارد اختلاف احکام کافر و مسلمان در فقه جزایی اسلام: امامیه، حنفی و شافعی

مسلمان و کافر در فقه جزایی اسلام احکام متفاوتی دارند. در فصل اول(کلیات) از نظر قرآن، صاحبان ادیان آسمانی مشمول واژه«الکتاب» مشوند هر چند معهود در اصطلاح قرآن، منظور از اهل کتاب یهود و نصاری می باشند. در فصل دوم (قصاص)،اگر مسلمانی عمدا کافری را بکشد در صورت اعتیاد کشته می شود وگرنه دیه دریافت می گردد. در فصل سوم (دیات)، مقدار دیه کافر ذمی هشت صد درهم است، اگر ذمی خطاءا یا شبه العمد ، مسلمانی را بکشد صرفا دیه واجب می گردد و در محل پرداخت دیه در صورت شبه العمد، دیه از مال ذمی قاتل پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد، بر عهده امام مسلمانان است. در فصل چهارم (حدود) در مبحث زنا، اگر مرد ذمی با زن مسلمان زنا کند، حکم او مطلقا قتل است:البته نه به دلیل خروج او از پیمان ذمه بلکه به دلیل اطلاق نص و غیر مسلمان بودن زانی. و اگر مرد ذمی با جهل به تحریم، زن مسلمانی را عقد کند، به دلیل عموم «تدرو الحدود بالشبهات» وطی او از باب شبهه است و در هر حال عقد او باطل است. اگر مرد ذمی بعذ زنا با زن مسلمان و قبل از ثبوت زنا و اجرای حکم وازروی اختیار اسلام آورد، حد از او ساقط می گردد.اگر مرد مسلمان با زن ذمیه زنا کند، حکم مسلمان با شرایط احصان و غیره اجرا می شود و در مزنی بها، حاکم اسلامی در بین اجرای حکم اسلام و ارجاع او به اهل ملت خودش مخیر است. در مبحث لواط ، حد لواط مثل حد زانی است و حکم ذمی در صورت لواط مع الایقاب با مسلمان مطلقا قتل است: چه فاعل باشد و چه مفعول. و در صورت لواط مادون الایقاب مطلقا جلد است.در محث شرب خمر کافر ذمی در صورت تظاهر به شرب خمر ، همانند مسلمان حد شرب خمر که برابر هشتاد ضربه شلاق است جاری می گردد.