مطالعه حقوقی سازوکارهای نظارت بر حفظ آثار هنری و تاریخی در نظام حقوقی (فایل منبع موجود نیست)

حقوق مالکیت معنوی،مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین میکند. این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مولفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علایم و نام های تجاری و سایر آفریده های ذهنی می باشد،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت ازاین حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود. حفظ میراث فرهنگی و احیای آنها از اموری است که دولت، وظیفه صیانت از آنها را برعهده دارد. در واقع، این امر امروزه جنبه حقوق عمومی پیدا نمونده است. گستره و میزان میراث های باقیمانده از گذشتگان و همچنین میراث های طبیعی به اندازه ای است که دولت را به سمت تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از آنها سوق داده است .در این نوشتار تلاش شده است تا برخی ازاین رویکردها را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل نماییم. فرض اساسی این پژوهش براین مبنا استوار است که آموزه ها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگی، از جمله در زمینه مالکیت های خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی آنها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاست های حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد.
واژه‌های کلیدی: نظارت، مالکیت هنری، آثار تاریخی، نظام حقوقی ایران