مطالعه تطبیقی مبانی حقوقی و فقهی کپی لفت

از قرن نوزدهم میلادی مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد و روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرد. از جمله یمهمترین مبانی شناسایی مالکیت فکری می توان به این امر اشاره داشت که عوائد مالی بالقوه از مالکیت فکریقرار است فراهم کننده محرک برای خلاقیت و ابتکار پدید آورندگان باشد. علیرغم این ادعا، عملا بیشترمبتکران در واقع سود چندانی از مالکیت فکری به دست نمی آورند. مبتکران مستقل غالبا نادیده یا استثمار میشوند. هنگامی که کارمندان شرکت ها و حکومت ها تفکری را که ارزش حمایت دارد داشته باشند، این تفکرمعمولا توسط سازمان و نه کارمند ثبت می شود و تحت انحصار در می آید. وانگهی، بر خلاف ایده ی حمایتاز حق اختراع مواردی وجود داردکه در آن از حق اختراع برای کاهش نوآوری استفاده شده است چرا کهشرکت ها برای جلوگیری از استفاده ی دیگران از ایده ها ممکن است اختراع اشخاص دیگر را بخرند یا اجارهکنند. این مشکلات نشانه ی مشکل عمیق با کل ایده مالکیت فکری است. در مقابل کپی رایت، کپی لفتپیشنهاد شده است. مالکیت فکری تلاشی است برای ایجاد کمیابی مصنوعی تا با هزینه اقلیت به اکثریت پاداشداده شود. مالکیت فکری تشدید کننده بی عدالتی و نابرابری است. مالکیت فکری رقابت بر اطلاعات و ایده هارا ترویج می کند در حالیکه همکاری و تعاون بهتر است. کپی لفت در واقع قانونی است که به موجب آن نمیتوان آزادی های دیگران را محدود کرد و از طرفی بی عدالتی و نا برابری را تامین می کند. این پژوهش درصدد است تا با تحلیل حقوقی و فقهی مبانی کپی لفت، به تعدیل مالکیت فکری بپردازد.
واژه‌های کلیدی: حقوق مالکیت فکری، مجوز بهره برداری، کپی لفت، نرم افزار آزاد، نرم افزار متن باز.