مشروعیت همکاری فقهاء با حکومتهای عرفی در حوزه مرافعات قضایی

یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون در فقه اسلامی همواره محل بحث و تبادل نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف بوده، بحث همکاری با سلاطین جائر و ورود در مناصب حکومتی آنان است. اما پژوهش حاضر، که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته و با محوریت تعامل فقهاء با حکومت‌های عرفی در حوزه مرافعات قضایی شکل گرفته، در صدد پاسخ به این پرسش است که همکاری قضایی فقیه با حکومت‌های عرفی، با توجه به جایگاه حساس قضاء و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده‌ی شریعت در عصر غیبت تلقی شده، چه حکمی دارد؟ چرا که بر اساس فرض و ادله شرعی که ناظر بر حکم اولی است، این همکاری حرام بوده و حتی برخی فقهاء تنفیذ ولایات شرعیه همانند ولایت قضاء از سوی جائر را تشریع دانسته‌اند. از طرفی چون تعامل کننده فقیه است چه بساء همکاری وی باعث شائبه تایید و مشروعیت بخشی و در نتیجه تقویت حکومت جور شده که خود عنوان مستقلی در حرمت همکاری با جائر تلقی می‌شود. با این وجود از منظر صاحب‌نظران، توجه به آثار مثبت همکاری و عارض شدن عناوین ثانویه، موجب تغییر حکم حرمت اولی این مساله شده و حتی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر در همکاری قضایی با حکومت عرفی منافع عالیه‌ی قابل تصور باشد و فقیه بتواند از این رهگذر حق مظلومی را بستاند و یا احکام و حدود اسلامی را جاری نماید، چه بسا این همکاری مستحب یا واجب گردد. البته اینکه فقیه به حکم ثانوی و بر مبناء ادله مجاز به همکاری می‌شود به معنای تعامل بدون ضابطه و اصول نیست بلکه باید در چهار چوب قوانین شرعی و هنجار‌های امامیه، همکاری نماید.
واژه های کلیدی: مشروعیت، حکومت عرفی، قاضی جور، ولایت قضایی، مرافعات قضایی.