مشروعیت عقد نکاح معاطاتی در فقه و حقوق (فایل منبع موجود نیست)

هدف پژوهش بررسی مشروعیت عقد نکاح معاطاتی در فقه و حقوق است. بر این اساس اصل اولی در عقود حاکمیت قصد باطنی است و آنچه مسلم است این است گاه شارع از جهت تشریع نمی‌تواند در وجود تکوینی قصدی که به وجود‌آورنده عقد یا ایقاع است دخالت کند اما از آنجا که موکول نمودن کل ارزش و اعتبار در عقود به قصد باطنی عاقد می‌تواند علت بر هم‌خوردن نظام اجتماع را خصوصا در عقد نکاح فراهم آورد و روابط خانوادگی را که مبنای آن سببی یا نسبی است مختل کند، لذا عقلا و به‌تبع آن شارع که خود رئیس عقلا می‌باشد می‌توانند به طریق دیگری به خاطر حفظ نظام جامعه دخالت کنند و مصلحت نوعی را بر مصالح شخصی ترجیح دهند. برخی فقیهان معاصر فرموده‌اند در هر عقد و معامله‌ای چهار امر وجود دارد:۱-اعتبار نفسانی که قیامش به سبب نفس معتبر باشد، ۲- ابراز آن اعتبار در خارج که به وسیله ممکن تحقق‌یابد، ۳- امضای عقلایی که فعل اختیاری عقلا بوده و از اختیار متعاقدین خارج است، ۴- امضای شرعی که فعل اختیاری شارع است.