مشروعیت تغییر جنسیت در نظام‌های حقوقی ایران، مالزی و هلند

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز تراجنسیتی یا دگرجنس گرایی می‌باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می‌کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. مشروعیت تغییر جنسیت در فقه شیعه، برمی‌گردد به فتوای حضرت امام خمینی (س) زیرا ایشان در کتاب تحریرالوسیله مسائل مربوط به این اشخاص را ذیل عنوان مسائل مستحدثه مورد بررسی و تدقیق قرار داده‌اند که در زمره مسائل جدید فقه شیعه قرار گرفته‌است. مجوز تغییر جنسیت از سوی پزشکی قانونی در جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌ بار به استناد فتوای امام خمینی (ره) صادر شد؛ این شخص قبل از عمل فریدون نام داشت. امکان انجام جراحی های تغییر جنسیت در مالزی از اوایل دهه 1980 بود. اما به دلیل صدور فتوا در سال 1983 از سوی شورای ملی، انجام این اعمال جراحی برای تراجنسه‌های مسلمان در مالزی ممنوع شد، که این فتوا باعث شد اعمال جراحی تغییر جنسیت به طور کلی در مالزی متوقف شد. در هلند قانون مدنی حاکی از آن است که امکان تغییر جنسیت در شناسنامه افراد با مجوز دادگاه وجود دارد، اما تنها پس از آن‌که فرد از طریق جراحی یا درمان، تغییر جنسیت را انجام داده باشد. البته پس از تغییر جنسیت، فرد باید عقیم شود. تحقیق پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است که با مطالعه و بررسی نظام حقوقی سه کشور ایران، مالزی و هلند در خصوص مشروعیت تغییر جنسیت به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود بپردازد.
واژه‌های کلیدی: تغییر جنسیت، تراجنسیتی