مستندات فقهی حقوقی تولید محصولات تراریخته

محصولات تراریخته حاصل علم و فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک هستند. دانشمندان به وسیله ی علم مهندسی ژنتیک این امکان را مییابند تا ژن یا ژنهایی را از گونه های خاص زیستی اخذ نموده آن را به گونه های دیگر انتقال دهند به نحوی که برخی از خواص گونه نخست در گونه ی دوم پدیدار شود. این پژوهش در صدد است مبانی فقهی و حقوقی مربوط به تولید محصوات تراریخته را بررسی نماید. برای تحقق آیات و ادلهی مربوط به حرمت افساد در « ،» آیهی تغییر خلقت « این منظور میتوان برخی مستندات فقهی نظیر را بهعنوان ادلهی عدم جواز تولید محصولات تراریخته مورد » قاعدهی ضمان ید « و » قاعده فقهی لاضرر « ،» زمین را میتوان » قاعده ی تسلیط « و » اصل اباحه « ،» آیه ی تسخیر « بررسی قرار داد، چنان که برخی از مستندات فقهی نظیر به عنوان ادله ی جواز تولید محصولات تراریخته مورد تحقیق و واکاوی قرار داد.در کنار ادلهی فقهی، برخی از ادله ومنابع حقوقی مربوط به حوزه ی تولید محصولات تراریخته وجود دارد از حق « ،» ممنوعیت دخالت نامشروع در حقوق دیگران « ،» اصل آزادی عمل و اراده « جمله این مستندات میتوان به » سند ملی زیستفناوری « ،» اصل تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد « ،» حق حفظ محیط زیست « ،» سلامتی اشاره کرد. » سند چشمانداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران « و با بررسی این مستندات فقهی حقوقی چنین به دست میآید که تمامی این مستندات حاکم و مُعین برای حکم به مشروعیت و قانونی بودن تولید محصولات تراریخته است و حتی برخی از این اسناد، مشوّق زمینه سازی برای توسعهی زیست فناوری، و اصلاح ژنتیک است. البته ادلهی ارایه شده برای عدم جواز تولید محصولات تراریخته به عنوان مقیِّداتی برای اطلاقات ادله ی جواز محصولات تراریخته تلقی که با عنایت به آنها محدوده ی جواز تولید محصولات تراریخته مشخص میشود.