مسئولیت مدنی ناشی از انتقال ویروس کرونا (کووید ۱۹) از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (فایل منبع موجود نیست)

مسئولیت در لغت یعنی تعهّد، تکلیف، وظیفه. امّا در اصطلاح حقوقی تعریف مشخّص و معیّنی ندارد؛ به این معنی که قانونگذار در قوانین موجود تعریف خاصی از مسئولیت ارائه ننموده است. با مراجعه به نظرات حقوقدانان نیز تعریف یکسان و واحدی حاصل نمی‌گردد هرچند که تعاریف ارائه شده نیز بیشتر مفهوم " مسئولیت مدنی" را به ذهن متبادر می‌کند. در هر صورت معنای مسئولیت در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی خود دور نیفتاده است؛ زیرا در جامعه مسئول بودن یا مسئولیت به این معناست که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. این پاسخگویی اگر در دادگاه خداوند یا در نزد وجدان خویش در برابر خطای ارتکابی صورت گیرد، به آن مسئولیت اخلاقی و اگر در برابر حقوق موضوعه انجام پذیرد، مسئولیت حقوقی نامیده می‌شود. در واقع در مسئولیت اخلاقی، این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‌گردد ولی اگر منشأ الزام، پاسخ گویی به معیارهای خارجی و بر پایه رفتار متداول اشخاص جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی می‌گویند که به دو دسته‌ی مدنی و کیفری تقسیم می گردد. در حقوق اسلامی (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت» از لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و منظور از ضمان، هر نوع مسئولیتی می‌باشد؛ خواه مسئولیت مدنی باشد، خواه مسئولیت کیفری. (پیرهادی، 78:1394). بنابراین مسئولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که شخص بدون مجوز قانونی به دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیان و خسارتی به او وارد آید. این نوع مسئولیت در معنای گسترده خود به دو قسم قراردادی و غیر-قراردادی (قهری) منقسم می‌گردد که مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخصّ خود تنها شامل مسئولیتهای غیر قراردادی می‌شود (قادری، 34:1394). امّا موضوعی که امروز همه، در هر سن ‌و سال و در هر گوشه و کنار در مورد آن شنیده‌‌اند و از آن ترس دارند، مصیبت کرونا است که به طرق مختلف، فرد را مصاب می‌‌سازد؛ ولی آنچه در کنار مباحث طبی جای آن هنوز خالی است، چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از ویروس کرونا، در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. بیماری‌های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا (کووید 19) از چالش های بزرگ برای جهان به شمار می‌روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده‌اند. از مسلّمات عقلی است که اعضای جامعه در خصوص بیماری‌ها نسبت به هم مسئولیت دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب های جانی و مالی نشوند. انتقال دادن ویروس کرونا به دیگران قطعاً با وقوع خسارت و ورود ضرر به آنها همراه خواهد بود. از این رو با تحقق ارکان سه گانه فعل یا عامل زیانبار (عامل انتقال ویروس کرونا)، وجود ضرر و رابطه علیت بین آنها (فعل و ضرر)، تحقّق مسئولیت مدنی ناشی از انتقال ویروس کرونا، هر شرط، سبب یا علتی است که بتوان انتقال ویروس کرونا را به آن منتسب نمود.. از قوانین موضوعه که در این‌باره قابل استناد باشد، قانون مسئولیت مدنی است که بر اساس ماده یک آن، «هرکس به علت بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی افراد خسارتی وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود اوست». از آن‌جا که تماس جسمی افراد ناقل بیماری و ویروس از مصادیق بارز بی‌احتیاطی است، می‌توان در این مورد به ماده قانونی فوق استناد جسته و فرد ناقل را مسئول خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر دیگران دانست. افراد ناقل ویروس کرونا حتی اگر از بیماری خویش آگاهی نداشته باشند، مشمول ماده قانونی فوق شده و ضامن جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر دیگران خواهند بود. در حقوق ایران مبنای حقوقی (عرفی) مسئولیت مدنی عوامل انتقال ویروس کرونا مبتنی بر نظریه تقصیر است. ولی درفرضی که انتقال بیماری، توسط بیمارستان ها یا مراکز درمانی که افراد مذکور در آنجا تحت درمان هستند، صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه بر اساس مقررات، تعهّد به نتیجه دارند، مسئولیت آنها نوعی است. مبنای فقهی مسئولیت مدنی عوامل انتقال بیماری‌های خطرناک مبتنی بر قاعده لاضرر می باشد. قلمرو مسئولیت مدنی عوامل ویروس کرونا تا جایی است که خسارات به آن عوامل قابل انتساب باشند. عدم رعایت بهداشت فردی در برابر بیماری براساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر، عموم و اطلاق ادله حرمت خودکشی و اصل احتیاط حرام و ممنوع است. عدم رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری نیز طبق قاعده نفی ضرر، قاعده احترام، عموم و اطلاق ادله حرمت قتل حرام و ممنوع است. انتقال دهنده بیماری واگیردار براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن است. نکته‌ی حائز اهمیت در خصوص بیماریهای واگیردار (مانند کرونا) این است که معمولا تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می‌گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. همانگونه که ذکر شد، از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می‌گردد. در واقع یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله‌ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمال (وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل (شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است. این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت.
واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، ویروس کرونا، فقه امامیه.