مسئولیت مدنی ناشی از اشیا و حیوانات از منظر فقه امامیه و حقوق افغانستان

ظهور تمدن و صنعت در زندگی بشر امروز باعث شده است که بحث مسوولیت مدنی ناشی از اشیا و حیوانات بیش از سایر اعصار مورد توجه محققین قرار گیرند، عدم انسجام مباحث موضوع تحقیق از منظر فقه امامیه، و طرح نشدن آن در حقوق افغانستان موجب شد که این موضوع به طور مبسوط و مقایسه‌ای بررسی گردد. اصول کلی فقه و حقوق حکم می‌نماید که انسان همانطوری‌که نسبت به رفتار ضرری خود در قبال دیگران مسوولیت دارد، نسبت به ضرر ناشی از حیوان و اشیا تحت سیطره خویش نیز پاسخگو باشد که این پاسخگویی متوجه کسی‌ می‌باشد که نسبت به آن‌ها سیطره فعلی و کنترل مادی داشته باشد. بر اساس فقه امامیه و حقوق افغانستان افراد متضرر و زیان دیده با تحقق ارکان مسوولیت مدنی حق دارند که جهت مطالبه زیان خویش به صاحبان اشیا و حیوانات مراجعه نمایند، صرف اثبات رابطه‌ای سببیت در تحق مسوولیت مدنی کافی می‌باشد، تقصیر به معنای مصطلح حقوق غرب در اصل مسوولیت مدنی مدخلیت ندارد، هرچند که در لسان ادله فقهی و مواد قانونی تقصیر نوعی یا تعدی و تفریط محافظ اشیا و حیوانات تأکید شده است، اما با تأمل به مبانی کلی و اصول اساسی باب ضمانات، عناوین مذکور را می‌توان به عنوان امر مشیر به اصل استناد ضرر و صدق عرفی قلمداد نمود. خسارت ناروا به هر شخصی که مستند گردد جبران آن الزامی است اعم از اینکه تأمین اصل جبران خسارت با دادن اصل مال، یا معادل آن صورت گیرد. بررسی چیستی مسوولیت مدنی ناشی از اشیا و حیوانات و مبانی و ارکان آن به خوبی نکات مورد اشتراک و افتراق دو نظام فقه امامیه و حقوق افغانستان را روشن و قانون‌گذار را در وضع قوانین جامع یاری می‌نماید؛ امری که در هر تحقیق مقایسه‌ی ضروری می‌باشد.
واژههای کلیدی: مسوولیت مدنی، ضمان قهری، مسوولیت مدنی ناشی از اشیا و حیوانات، فقه امامیه، حقوق افغانستان، مبانی و ارکان مسوولیت مدنی.