مسئولیت مدنی دولت در کاهش ارزش پول ملی

دولت با اتخاذ بعضی سیاستهای اقتصادی یا سیاسی و … موجب کاهش ارزش پول و تورم در جامعه می گردد و در اثر این سیاست ها ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید گروههای مختلف جامعه کاهش یافته و دچار خسارت می گردند. سئوالی که مطرح می گردد این است که آیا دولت در کاهش ارزش پول مسئولیت دارد؟ برخی جبران کاهش ارزش پول را مطلقا جایز نمی دانند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا دانسته اند بعضی معتقد ند که باید میان مواردی که کاهش ارزش پول چشمگیر است با مواردی که کاهش چشمگیر نباشد تفاوت گذاشت برخی نیز کاهش ارزش پول را لازم دانسته و اساساَ فلسفه وجودی پول را بیان ارزش ها می دانند . در این تحقیق اثبات شده است با توجه به این که ارزش حقیقی و واقعی پول (اسکناس های رایج در حال حاضر) با احتساب نرخ تورم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار به دست می آید ، جبران کاهش ارزش پول چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب گردد لذا بر اساس اصل مسئولیت مدنی و قواعد فقهی موجود ، دولت بعنوان عامل زیان موظف به جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ملی می باشد.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، کاهش ارزش پول، پول ملی، مسئولیت دولت، عدالت توزیعی، جبران خسارت، فعل زیانبار، قاعده لاضرر، مسئولیت، دولت، کاهش ارزش پول ملی