مسئولیت مدنی اشخاص در اعتراض های عمومی (قانونی و غیرقانونی)

اعتراض و برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز جزئی از حقوق طبیعی انسان‌ها قلمداد می‌گردد و نمی‌توان بااراده حاکمیتی یا قانون‌گذاری این حق را تعطیل یا دسته کم معلق نمود. درعین‌حال این حق نباید اسبابی برای سوءاستفاده و ورود خسارت و زیان برای جان، مال، منفعت و … انسان‌ها گردد؛ زیرا بسیار اتفاق افتاده که تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی به خشونت کشیده شده و خسارت‌های متعددی به بار آمده است. امری که در صورت تحقق آن مسئولیت مدنی معترضین را در پی خواهد داشت. در این پژوهش با تبیین امکان یا عدم امکان جبران خسارت در اعتراض‌های عمومی، ارائه‌ی طریقه جبران خسارت بر مبنای تقصیر در اعتراض‌های عمومی، تبیین اعتراض قانونی و غیرقانونی ازلحاظ شیوه‌ها و نحوه‌ی اعتراض و تبیین حدود مسئولیت نهاد‌های گوناگون که نقش تشویق به اعتراض داشته‌اند، موردبررسی قرارگرفته و تحلیل‌شده که در چه صورت برای معترضین در تظاهرات قانونی و غیرقانونی مسئولیت متصور است. آنچه ظاهر است عبارت است از اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت شرکت در تظاهرات قانونی یا غیرقانونی و بروز زیان از هر نوع آن بر مبنای تقصیر و اثبات ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی که همانا، ورود زیان، عامل زیان و رابطه سببیت می‌باشد مسئول شناخته می‌شوند. زیرا مبنای مطالبه‌ی خسارت در فرض تحقیق پیش رو تقصیر مرتکب یا مرتکبین بنانهاده شده است. در مقابل برخی قائل بر این هستند که مبنای مسئولیت مدنی در تظاهرات اعم از قانونی یا غیرقانونی ایجاد خطر است و مسئولیت محض برای مرتکبین قائل شده‌اند. مع‌هذا در نظام حقوق داخلی می‌توان با اتکا به قواعد عام مسئولیت مدنی، اصول حقوقی و برخی قواعد فقهی مسئولیت معترضین خیابانی را تشریح و تبیین نمود و قائل بر مسئولیت آن‌ها در صورت ورود خسارت گردید.
واژه‌های کلیدی: خسارت، مسئولیت مدنی، اعتراض، قانونی، غیرقانونی، تقصیر.