مسئله غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام (stock option) ‬ (فایل منبع موجود نیست)

با توجه به رشد روز افزون و افزایش سرعت تغییرات در بخش اقتصادی در جامعه ضرورت استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک روز به روز بیشتر و بیشتر می شود . یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت ریسک در دنیای امروز ابزار اختیار معامله است و اختیار معامله سهام یکی از انواع آن است که در حال حاضر در کشور ما از آن استفاده نمی گردد. یکی از مسائل مهم در استفاده از این گونه ابزارها در کشور ما مسأله تطابق این ابزارها با معیارهای شرع مقدس اسلام می باشد . از جمله مسائل مهم و از اصول اساسی فقه المعاملات در اسلام قاعده نفی غرر است . پس از مطالعه شرایط عوضین و شرایط صحت بیع به این نتیجه می رسیم که غرر در هر معامله ای ناشی از سه مورد اساسی ابهام در اصل وجود مبیع ، ابهام در صفات مبیع و ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع می باشد . از سویی برای بررسی فقهی ابزار اختیار معامله سهام لازم است آن را در قالب یکی از معاملات بیان شده در فقه و یا به صورت معامله ای مستقل و جدید بیان کنیم . معاملات این ابزار در بخش اول ( معامله بین عرضه کننده دارایی پایه و اولین خریدار ) به صورت «معاوضه بین تعهد و ثمن» و معامله بین خریدار اول وسایر خریداران به صورت «بیع حق» مطرح می شود. به عبارت بهتر ، از دیدگاه فقهی می توان کل فرآیند این معامله را به دو بخش ایجاد حق و بیع حق ایجاد شده تقسیم کرد . مرحله ایجاد حق با توجه به عدم مخالفت با عمومات ادله صحت معاملات صحیح به نظر می رسد . اما در مورد بخش دوم با توجه به نظریات حضرت امام (ره)، صحت بیع حق از دیدگاه فقه امامیه اثبات می گردد. با نگاه دقیق فقهی در معاملات ابزار اختیار معامله سهام به این نتیجه می رسیم که معاملات این ابزار مالی نوعی بیع حق است . با بررسی سه مورد مذکور در رابطه با غرری بودن این معاملات نهایتاً به این نتیجه می رسیم که این معاملات در هیچ کدام از سه مورد مذکور دارای ابهام موجد خطر برای طرفین نیستند و در نتیجه شبهه غرری بودن این معاملات از دیدگاه فقه امامیه رد می شود
واژه های کلیدی: فقه المعاملات، قاعده نفی غر، بیع، تعهد، ثمن