مبانی و موارد جواز سقط جنین در فقه امامیه و حقوق ایران

در فقه و قوانین موضوعه ایران اصولا جنین در هر مرحله‌ای که باشد،سقط آن حرام و جرم انگاری شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود و البته قانون در موارد استثنایی سقط را مجاز دانسته است. اگر حکم عقل را برفرض از مستقلات عقلیه درنظر نگیریم، لیکن حکم‌ شرع،یک حکم توفیقی و آمرانه است که اشخاص نمی‌توانند برخلاف آن‌ تراضی و توافق نمایند.در موارد استثنایی از باب قاعده الضرورت تبیح‌ المحظورات و در تکمله آن الضرورت تقدر بقدرها،می‌توان در تزاحم دوران‌ امر بین دو محذور(مرگ مادر و اسقاط جنین پیش از چهارماهگی)اسقاط جنین را تجویز کرد.. پدیده سقط جنین از گذشته‌های دور در میان انسان‌ها رواج داشته و در جهان متمدن امروز یک آسیب مشترک تلقی می‌شود و به انگیزه‌های مختلف‌ اجتماعی،اخلاقی،اقتصادی نسبتا شایع شده است. امروزه کشورها در برخورد با مسئله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقررنموده‌اند؛ برخی از آن‌ها تجویز، برخی منع و برخی تحت شرایطی اجازه‌ می‌دهند.مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد..جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است. در میان دیدگاه های موجود که بعضی استثنائی را بر سقط وارد نمی دانند و برخی نیز به جواز در تمامی مراحل و لو چند روز تا تولد تمایل دارند فقه امامیه با توجه به اصول و مبانی اسلام راه میانه ای را برگزیده و مشروعیت سقط جنین را با قید زمانی و وجود برخی شروط مجاز تلقی می کند که با بررسی امور فوق مشخص می گردد. علی رغم تفاوت های موجود در موضوعات فقهی جامعیت تفکر امامیه از لحظه ی استقرار نطفه در رحم تا قبل از تولد، احکام سقط چه از باب حرمت و جواز و امکان تعیین یک چارچوب واحد در موضوع سقط جنین به عنوان یک مساله ای مهم است.
واژه های کلیدی: سقط جنین، جواز سقط جنین.