مبانی و آثار موجل بودن دوجانبه تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران

امکان تعیین اجل یک جانبه در ماده ی 341 قانون مدنی، پیش بینی شده است. اما در مورد موجل بودن دو جانبه ی تعهدات ناشی از بیع، نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین حکم صریحی نداریم. از جمع بندی حکم جواز برای اجل یک جانبه در تعهدات ناشی از بیع و سکوت قانون گذار در خصوص اجل دوجانبه، این نتیجه حصال شد که، سکوت قانون در این مورد به معنی منع تعهدات موجل دو جانبه نمی باشد، هم چنان که مبانی چون حاکمیت اراده و اصل صحت که مبنای پذیرش اجل در مورد یکی از عوضین می باشند نیز، مخالفتی با تعیین اجل دوجانبه ندارند.نکته ی دیگر آن که در عرف تجاری ما معاملات موجل دوجانبه متداول و پذیرفته شده اند و عرف نیز از منابع حقوق هر کشور می باشد، از جمع سکوت قانون در خصوص اجل دو جانبه در تعهدات و وجود عرف تجاری می توان اعتبار این نوع قرار داد را نتیجه گرفت.سکوت قانون گذار را با قراینی که گفته شد، حمل بر جواز قانون در خصوص وضع اجل دوجانبه در تعهدات ناشی از بیع نمودیم، حال آنکه اصل 167 قانون اساسی در مواردی چون نقص و اجمال و سکوت قانون تکلیف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر نموده است نه بهره گیری از قراینی چون عرف تجاری و پیدا کردن حکم در خصوص مورد سکوت.از انجا که قانون اساسیدر مرتبه ای با لاتراز عرف قرار دارد، هر چند عرف تجاری قائل به صحت معاملات موجل دوجانبه است، می بایستی به حکم قانون اساسی در مورد معاملات موجل دو جانبه، مراجعه به فقه نموده و نظر فقه ارجحیت دارد.در فقه امامیه، تمامی تعهدات موجل دو جانبه دارای حکم یکسان نیستند و مواردی چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی با توجه مفاهیم عام و خاص این عقود احکام متافوت دارند. بیع کالی به کالی که فرد اجلی بیعی است که در آن تعهدات دو طرف موجل است در فقه با دوشائبه، محکوم به بطلان و عدم صحت گردیده است، اول، شائبه ی تبدیل بیع کالی کالی به بیع دین به دین و دوم، شائبه ی لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف، که با توجه به مفهوم عام و خصا بیع دین به دین و بیع کالی به کالی پساخ شائبه ی اول داده شد، بدین توضیح که بیع کالی به کالی در معنای عام آن صحیح است و نه مبنای بطلان بیع کالی به کالی در مفهوم خصا آن (ربوی بودن) و نه مبنای بطلان بیع دین به دین به مفهوم خاص (نهی روایت نبوی) ، شامل آن نمی باشد هر چند بیع کالی به کالی اخص از بیع دین به دین است و رابطه شان عموم و خصوص مطلق است.در مورد شائبه ی لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف نیز، باید گفت که این لزوم مورد اتفاق همه ی فقها نبوده و به فرض اجماع بر این لزوم نیز، بیع کالی به کالی مفهوم جداگاانه ای از بیع سلف است و ممکن است در هر یک از این قراردادها امری شرط باشد که در دیگری مطرح نیست، پس از این جهت نیز بیع کالی به کالی باطل نمی باشد و در نتیجه در فقه و به تبع آن در قانون، منعی بر تعهدات موجل دو جانبه ناشی از بیع یافت نمیشود و شهرت بطلان معاملات موجل دو سویه در فقه ناظر به مفهوم خاص بیع دین به دین و مفهوم خاص بیع کالی به کالی است و معنای کلی و عام همه ی معاملات موجل دوجانبه و از جمله معاملات شایع امروزی، شامل آن نمی باشد.بدین ترتیب مبانی موجل بودن دو جانبه ی تعهدات ناشی از بیع در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده شد، در مورد آثار این گونه تعهدات باید گفت که در مواردی نظیر ضمان معاوضی، حق حبس و برخی از خیارات با تعهدات موجل یک جانبه متفاوت اند.
واژه‌های کلیدی: بیع، دین به دین، آتی، اختیار معامله، قرارداد