مبانی و آثار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی، تعهد و الزام‌ شخص، به جبران زیان وارد‌آورده به دیگری و بازگرداندن وضع زیان‌دیده به پیش از ورود زیان در خصوص مواردی که امکان اعاده به وضع پیشین باشد و پرداخت خسارت در غیر آن است. لزوم جبران ضرر، به ترتیب، با رد عین، مثل یا قیمت در خسارت مادی یا الزام به عذر‌خواهی یا درج حکم در جراید و… در خسارت معنوی از مهمترین آثار آن است. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، یکی از مباحث مهم این حوزه است. شخص حقوقی، مفهومی‌است اعتباری که صاحب آن می‌تواند دارای حق و تکلیف شود و آن را اجرا کند. اطلاعات و داده‌های تحقیق، به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و از طریق تتبع در آثار مکتوب فقهی و حقوقی، گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی، تدوین شده است. هر چند ظاهرا در حقوق ایران، نظریه‌ی تقصیر، پذیرفته شده؛ امّا به نظر می‌رسد آثار مترتب بر نظریه‌ی مختلط، بیش‌تر مشهود است گرچه نظریه‌های قابلیت انتساب و استناد عرفی، قابل توجه و به فقه امامیه نزدیک‌تر است. قواعد: اتلاف و تسبیب، ضمان ید، غرور، لاضرر و به‌ویژه عدالت و مصلحت، از مبانی فقهی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی به‌شمار می‌روند؛ اما قواعد عدالت و مصلحت، در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نمود بیشتری دارند. در فقه امامیه هیچ‌یک از نظریه‌‌‌های حقوقی مطرح، مورد بحث علمی‌ واقع نشده‌اند؛ بلکه مبنا لزوم جبران ضرر است؛ از این‌رو ‌هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. همه‌ی‌ کوشش‌‌ها معطوف به‌ این است که زیان‌دیده‌ای بی‌جهت، قربانی اعمال زیان‌بار صاحبان قدرت نشود؛ لذا برای تحقق مسئولیت مدنی، نیازی به این نظریه‌‌‌ها نیست. همین‌که بتوان اضرار ناروایی را عرفا به کسی نسبت داد و رابطه‌ی سببیت، بین فعل عامل و زیان زیان‌دیده احراز شود فاعل، ضامن جبران خسارت می‌شود؛ لذا جبران خسارت زیان‌دیده بیش از مکافات عامل آن مورد توجه است. آن‌چه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است. پیشنهاد می‌شود مسئولیت عدم توجه به اقشار خاص توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان تبصره به ماده‌ی هفت قانون مسئولیت مدنی افزوده شود. همچنین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عرفا عهده‌دار ارائه‌ی خدمات، اجرا، تعمیر و نگه‌داری تمام یا قسمتی از جاده، خیابان، پیاده‌راه، پل، جوی، دکل، بوستان، وسایل رفاهی، تفریحی-ورزشی، امکانات عمومی و… هستند و در اثر عدم انجام مناسب کار، وجود نقص یا عیب در وسایل و امکانات یا فقدان نشانه‌های لازم، موجب ایراد زیان می‌شوند در قانون مربوطه پیش‌بینی شود.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، شخص حقوقی، خسارت، زبان دیده، جبران ضرر