مبانی و آثار تعارض منافع در حقوق ایران

تعارض منافع به معنای تقابل منافع شخصی و حرفه‌ای اشخاص است که عملکرد ایشان در انجام وظایف محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تعارض منافع ازجمله موقعیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شده و حقوق اشخاص را بصورت جدی در معرض تضییع قرار دهد. به‌منظور مدیریت این موقعیت‌ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه‌های مختلف بکار گرفته شده است و بحث و اختلاف‌نظر در خصوص ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت این موقعیت‌ها وجود دارد. آنچه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که مبانی حقوقی مدیریت تعارض منافع و آثار بروز چنین موقعیت‌هایی از حیث حقوقی چیست؟ آیا می‌توان از رویکرد قانون‌گذار به برخی مصادیق قانونی، قاعده‌ای کلی جهت اعمال در سایر موارد بدست آورد؟ پژوهش حاضر بطور توصیفی- تحلیلی با جمع‌آوری اطلاعات مورد ‌‌نیاز به روش اسنادی-کتابخانه‌ای به این نتیجه دست یافته است که موقعیت‌های تعارض منافع زمینه‌های بروز شخص‌محور و ساختارمحور دارد. زمینه‌های شخص‌محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می‌توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه‌های ساختارمحور تعارض منافع به‌علت تفاوت ساختاری نهادها با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. رویکرد قانون‌گذار در خصوص مصادیق مختلف تعارض منافع متفاوت بوده است. در برخی مصادیق، شکل‌گیری و قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع را ممنوع کرده و گاه صرفاً به آثار سوء آن نظر داشته است، بی‌آن‌که اصل موقعیت تعارض منافع را ممنوع اعلام دارد. اعمال حقوقی واقع شده در این موقعیت‌ها نیز ضمانت‌اجرای واحدی نداشته است؛ بررسی مصادیق تعارض منافع نشان می‌دهد در مواردی که هدف از اَعمال حقوقی جلب منفعت عمومی بوده، قانون‌گذار عمل یادشده را که در موقعیت تعارض منافع منعقد شده باطل دانسته است در حالی‌که در فروضی که جلب منفعت خصوصی مدنظر بوده، سرنوشت عمل حقوقی به ذی‌نفع آن سپرده شده است.
واژه های کلیدی: تعارض منافع، قانون گذاری، مبارزه با فساد، مدیریت حقوقی، نمایندگی