مبانی نظری ارتقای حقوق طفل طبیعی در حد طفل مشروع در فقه و حقوق ایران

آن چه در این رساله در پی شناخت آن هستیم، حقوق واقعی فرزند طبیعی بر اساس مبانی پذیرفته شده در قانون موضوعه ایران است، نه کسب امتیاز و ارفاق بیشتر برای او. بنابراین، بازنگری در باورهای موجود در خصوص، هویت فرزند طبیعی اساس این رساله است. نکته اصلی و اثرگذار در حقوق فرزند طبیعی، مساله نسب اوست. قانونگذار به طبع مشهور فقهای امامیه نسب را امری اعتباری انگاشته که ناشی از تشریع است. و بر این اساس فرزند طبیعی را منسوب به والدین خود نمی‌داند. و این موضوع منشاء بسیاری از محرومیت‌هایی است که علاوه بر ارث حتی تا کفر و بی‌تابعیتی طفل گسترش می‌یابد که بر اساس دیدگاه اتخاذ شده توسط قانونگذار، تا حد بسیار زیادی، این محرومیت‌ها مطابق با قاعده است. اما مسأله اساسی این است که اصولاً نسب یک امر حقیقی و تکوینی است؛ نه اعتباری و تشریعی. از طرف دیگر، ولد در شریعت اسلام باز تعریف نشده و به اصطلاح، فاقد حقیقت شرعیه است. بنابراین، فرزند طبیعی، حتی شرعاً منسوب به والدین خود است. و هر آنچه در روابط بین والدین و فرزندان آنها بر طبق قانون برقرار گردیده است. بین فرزند طبیعی و والدین او نیز لازم الرعایه است. اما مسأله دیگری که موجب پاره‌ای محرومیت‌های دیگر برای فرزند طبیعی شده است. بیان عدم طهارت باطنی وی بدلیل زنازادگی او است. مستند این ادعا روایاتی است که علاوه بر ضعف سند مخالف اصاله الطهاره و اصاله الاسلام است. به همین دلیل، بعضی دیگر عدم طهارت باطنی طفل طبیعی را اثر وضعی زنا می‌دانند؛ بدون این که بر این مدعا دلیل مستقل و قابل قبولی ارائه کنند. بنابراین باید پذیرفت هر کس در گرو اعمال خویش است؛ و بر این اساس محرومیت‌های ایجاد شده برای فرزند طبیعی غیر قابل دفاع است.