مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

یکی از مسائل و مفاهیمی که امروزه در زندگی اجتماعی گسترش فراوانی یافته و در علم فقه و حقوق نیز به وفور از آن نام برده می‌شود، بحث اشخاص و شخصیت حقوقی است. در عصرحاضر، موضوعات غیرانسانی جایگاهی بسیار خطیر یافته و برای آنان همچون انسان، حقوق و تکالیفی مشخص شده است. یکی از مسائل مبتلا به و مستحدثه فقه نیز، بیان مصداق‌های اشخاص حقوقی وادله آن در این علم می‌باشد که در این پایان نامه به آن اشاره شده است و دلایلی نیز آورده شده است که نشان می‌دهد، ویژگی مالیکت، علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز دربرمی‌گیرد و شخص حقوقی نیز دارای اهلیت تملک می‌باشد. با توجه به اختیارات و امتیازاتی که قانون‌گذار به اشخاص حقوقی، در راستای فعالیت‌های مهم و حساسی همچون، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داده است، برخی از این اشخاص راه ناصواب را در پیش گرفته و درصدد ارتکاب جرم برمی‌آیند و از این طریق به امنیت اقتصادی و روانی مردم و جامعه لطمات بعضاً جبران‌ناپذیری را وارد می‌آورند که اگر در مقابل این تخطی‌گری‌ها ایستادگی نکرد، به اختلال گسترده در نظام اسلامی منجر می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای این اشخاص در صورت ارتکاب جرم، جرم‌انگاری شده است و همچنین ماده 143 این قانون نیز اشعار می‌دارد: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در نگارش این پایان‌نامه برآنیم، ضمن بیان انواع مسئولیت (مسئولیت کیفری و مدنی) و انواع شخصیت (شخصیت حقیقی و حقوقی)، ادله و قواعد فقهی و حقوقی مثبت مسئولیت کیفری و کیفردهی اشخاص حقوقی و مجازات مشخص شده برای این اشخاص در صورت ارتکاب جرم، و همچنین نظرات موافق و مخالف این بحث را بیان کرده و به اثرات این کیفردهی این اشخاص نیز در سطح جامعه نیز اشاره کنیم.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت کیفری، فقه امامیه