مبانی فقهی و حقوقی قاچاق در اسلام و آثار آن

قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می‌شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می‌تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می‌توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می‌باشد.با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می‌رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می‌داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می‌نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می‌بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی‌گردد.
واژه‌های کلیدی: قاچاق کالا، قاعده لاضرر، مصلحت، حکم حکومتی، نهی از مقابله