مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می‌شود که از میان قرارهای مزبور، «قرار بازداشت موقّت» از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این نوع بازداشت ما با متهمی مواجه هستیم که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و حتی امکان تبرئه او نیز وجود دارد.این نوع بازداشت، که از آن در حقوق کیفری ایران به «توقیف احتیاطی» نیز تعبیر شده است، عبارتست از «سلب آزادی از متهم» و «زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی» که ممکن است تا صدور حکم قطعی یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن «حصول اطمینان از دسترسی به متهم»، «حضور به موقع وی در مرجع قضایی»، «جلوگیری از فرار یا اخفای وی» یا «امحای آثار جرم» و «تبانی با شرکا و معاونین احتمالی» جرم می‌باشد.یکی از واقعیت‌های موجود در دنیای حقوق، موضوع ضرورت بازداشت موقت در پاره‌ای از موارد است. حذف کلی آن در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و موجب بروز مشکلاتی از قبیل: بی‌نظمی و تجرّی و… خواهد شد. از سوی دیگر با عنایت به تعالیم دینی و تأکیدات شرع مقدّس و حفظ حرمت مسلمین، و این‌که آبروی مومن اهمیت خاصّ خود را دارد، بایستی با استفاده‌ی درست و صحیح از این امکان قانونی و تطبیق آن با موازین اسلامی و اهداف قانون‌گذار، شرایطی فراهم آید که ضمن حفظ حریم آزادی انسان‌ها، جامعه مسلمین نیز دست‌خوش هرج و مرج نگردد. پژوهش حاضر می‌کوشد با بیان موارد و شرایط قرار بازداشت موقت در فقه و حقوق و بیان محاسن و معایب آن، این موضوع را به عنوان یکی از مباحث علم حقوق و فقه مورد بررسی قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: قراربازداشت موقت، توقیف احتیاطی، قرارتامین، حقوق جزا، ارتکاب (جرم)، زندانی کردن