مبانی فقهی و حقوقی امحای کالای قاچاق

قاچاق هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر تجارت کالا به کشور و از کشور و همچنین به حبس و نگهداری آن کالا در داخل کشور است. امحای کالای قاچاق یعنی نابود کردن کالاهایی که به صورت غیر قانونی و متقلّبانه وارد کشور می‌شود. ورود کالای قاچاق به کشور جرم به حساب می‌آید و مهمترین هدف جرم انگاری آن رشد اقتصادی، حمایت از درآمد دولت، تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، تامین امنیّت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه است. در کشور ما امحای کالای قاچاق با خلاء قانونی مواجه است. علاوه بر آن فقهای معاصر نسبت به امحای کالای قاچاق با توجه به شرایط اقتصادی اختلاف نظر دارند چنان که یک نظر مبتنی بر بازصادر کردن آن است و یک نظر مبتنی بر امحای آن. تنها ماخذ امحای کالای قاچاق حکم حکومتی است که باز هم بین فقهای عظام مبنی بر اطاعت از حکم حکومتی اختلافاست چنان که عده ای قائل به وجوب اطاعت مطلق از حکم حکومتی هستند و عده ای قائل بر این هستند که حکم مذکور باید از جانب مجتهد جامع الشرایط صادر گردد. هدف از امحای کالای قاچاق با استناد به قاعده فقهی مصلحت و قاعده نفی سبیل و از همه مهمتر قاعده لاضرر در جهت کمک به تولید ملی و رسیدن به استقلال اقتصادی است. این تحقیق که از نوع اسنادی میباشد با روش توصیفی تحلیلی بدان پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: قاچاق، کالا، امحاء، منافع، فقه، حقوق