مبانی فقهی و حقوقی احضار و جلب متهم و شاهد (فایل منبع موجود نیست)

حق آزادی و امنیت قضایی افراد در زمره‌ مهم‌ترین و قدیمی‌ترین حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود و تاکنون مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرارگرفته ‌است. اصل آزادی و امنیت قضایی یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی اسلام تلقی می‌شود و دارای ریشه‌های قرآنی است. نظام قضایی اسلام حدود 12 قرن قبل از نظام کیفری غرب این اصل را پذیرفته و در شریعت مقدس اسلام به حدی مورد تأکید قرارگرفته که شارع مقدس در آیه 7 سوره طلاق که می‌فرماید: «…لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها»؛ «…خداوند کسی را مکلف به تکلیفی نمی‌کند، مگر آن‌که آن تکلیف را به او برساند» به این مهم اشاره نموده است. این آیه از مفاد اصل برائت است که خود مبیّن آزادی و امنیت قضایی شهروندان و همچنین ضامن آزادی‌های مشروع و قانونی افراد یک جامعه است. درخور توجه است که به‌واسطه‌ این اصل مترقی هرگونه بازداشت کردن، مقید نمودن آزادی و گرفتن افراد، بدون داشتن علت شرعی محکوم‌شده و برخلاف کرامت انسانی تلقی می‌شود. علاوه بر نظام قضایی اسلام، حق آزادی و امنیت قضایی شهروندان در اسناد حقوق بشری مانند ماده 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موردپذیرش واقع شده‌است. همچنین نظام کیفری ایران مانند سایر نظام‌های حقوقی این حق را پذیرفته و اصول 22 و 32 و 33 قانون اساسی را به‌طور مستقیم به ‌حق آزادی و امنیت قضایی اختصاص داده و در راستای صیانت از آن، بند 5 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را پیش‌بینی نموده و در اصل 37 قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی بر اصل برائت تأکید کرده است. اگرچه اصل، آزادی و امنیت قضایی انسان‌هاست اما برای حفظ عدالت اجتماعی، نظم عمومی و جلوگیری از پایمال شدن حقوق سایر افراد جامعه، مقنن با ایجاد برخی نهادهای قانونی، این آزادی را محدود و یا ممنوع می‌کند. شایان توجه است که احضار و جلب ازجمله نهادهایی هستند که با تعیین ضوابط و تشریفات قانونی، آزادی و امنیت قضایی افراد یک جامعه را محدود نموده و استثنایی قانونی بر این اصل به‌حساب می‌آیند. به همین خاطر، اجرای قوانین مرتبط با این دو نهاد از حساسیت بسزایی برخوردار بوده و لازم است که شیوه‌ اجرای این قوانین باکرامت و حیثیت انسانی مطابقت داشته باشد. با تصویب نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان« قانون موقت اصول محاکمات جزایی» در سال 1291 حقوق افراد جامعه تا حدودی به رسمیت شناخته شد و از تضییع آن جلوگیری به عمل آمد و دو نهاد احضار و جلب نیز در همین راستا توسط قانون‌گذار ایران پیش‌بینی شدند. سرانجام پس از انقلاب اسلامی با توجه به لزوم استقرار قوانین بر مدار فقه و انطباق آن با موازین شرع، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 لغو و دو نهاد احضار و جلب در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شدند. آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد مبانی فقهی و حقوقی احضار و جلب متهم و شاهد است. علی‌رغم وجود تفاوت ماهوی میان احضار و جلب، فقها این دو نهاد را از یکدیگر جدا نکرده و مطالب مرتبط با آن‌ها را درهم‌آمیخته‌اند. بدین ترتیب به علت پیوستگی و ارتباط میان دو نهاد مذکور و عدم تفکیک ادله و مبانی فقهی توسط فقها، هرگونه کنکاش در راستای تحصیل مبانی متمایز برای هرکدام از نهادهای فوق بی‌ثمر بوده و منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. باید این نکته را در نظر گرفت که پیوستگی و تعامل میان قوانین ایران و موازین شرعی به معنای یکسان بودن مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات نیست. بدین ترتیب اختصاص مباحثی از پژوهش موجود برای تشریح ادله و توجیهات حقوقی وضع دو نهاد مذکور ضروری به نظر می‌رسد. احضار و جلب متهم از آن حیث که هر دو از نهادهای محدودکننده آزادی هستند و امنیت قضایی شهروندان را به چالش می‌کشند از مبانی حقوقی یکسانی برخوردارند که ازجمله‌ آن‌ها می‌توان به اصل لزوم برابری طرفین و اصل دادرسی عادلانه اشاره نمود. برای تبیین مبانی فقهی احضار و جلب شاهد می‌توان به آیه 106 سوره مائده و آیه 140 سوره بقره استناد نمود. همچنین در روایتی که عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی از امام جواد (ع) و آن حضرت از موسی بن جعفر (ع) نقل می‌کند، این‌گونه آمده است که: امام صادق (ع) گناهان کبیره را با استناد به آیات قرآن بیان فرمودند که کتمان شهادت یکی از آن‌هاست. آیات و روایت مذکور در باب حرمت کتمان شهادت آمده که خود یکی از مبانی فقهی احضار و جلب شاهد به شمار می‌رود. اما ازآنجاکه ادای شهادت در حقوق ایران الزامی نیست می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که احضار و جلب شاهد در حقوق ایران مبانی حقوقی خاص خود را دارد که برای تبیین آن می‌بایست به مفاهیمی چون عدالت، حمایت از حقوق طرفین، تسریع در فرایند رسیدگی رجوع کرد. با پذیرش این‌که احضار و جلب محدود کننده آزادی و امنیت قضایی شهروندان هستند، فهم این مسئله که مقنن بر پایه‌ی چه توجیهات و دلایلی مقررات مربوط به احضار و جلب را وضع نموده و متأثر از کدام مبانی این دو نهاد را در قانون ایران پیش‌بینی کرده است، ضروری به نظر می‌رسد. علی‌رغم نقش قابل‌توجه تشریح مبانی و فلسفه‌ی تصویب مقررات احضار و جلب در فهم و درک هدف مقنن از وضع دو نهاد مذکور و ضرورت تبیین دلایل معقول برای توجیه این محدودیت‌های قانونی، این موضوع ازنظر پژوهشگران عرصه‌یِ حقوق مغفول مانده و هیچ‌گاه به‌طور خاص به آن پرداخته نشده است. از این رو هدف از تحریر این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقی احضار و جلب متهم و شاهد برای رفع خلأ علمی مذکور در این زمینه و در صورت لزوم اصلاح قوانین در این حوزه می باشد.
واژه‌های کلیدی: احضار، جلب، متهم، شاهد، قانون آیین دادرسی کیفری