مبانی فقهی حقوقی تبدیل مجازات رجم ( ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی)

رجم، یکی از مجازات‌های حدی است که بر آن ادعای اجماع شده است و سنت و سیره‌ی پیامبر ازجمله ادله‌ای هستند که بر مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند. اجرای مجازات سنگسار در طول سال‌های متمادی، سبب ایجاد نوعی نفرت و انزجار نسبت به احکام و آموزه‌های دین مبین اسلام گردید، به‌گونه‌ای که بسیاری از طبقات اجتماعی، آن را موجب نفرت از دین و وهن نسبت به احکام اسلام تلقی نمودند. با تصویب ماده‌ی 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرچند این مجازات عملاً از حیطه‌ی قانون‌گذاری کنار گذاشته نشد لیکن مسئله‌ی تبدیل این مجازات، به‌گونه‌ای نوین مطرح گردید که در ادوار تقنینی ما بی‌سابقه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مقنن جواز تبدیل مجازات رجم را به اعدام و حد جلد پذیرفت. با تحلیل و ارزیابی نظرات مشهور فقها از طریق بررسی آیات و روایات به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که مقتضای اصل اولی «عدم جواز تبدیل مجازات رجم» است. حدود ازجمله احکام امضایی شریعت است و قانون‌گذار نمی‌تواند رجم را که حکم شرعی و ضروری میان مذاهب اسلامی است نسخ کند. لیکن با توجه به ملاکات احکام نظیر احکام ثانویه، تزاحم مصالح و اجرای قاعده‌ی اهم، قاعده حرمت تنفیر و ضرر به دین، احتیاط در دما، قاعده لا حرج و لا ضرر و… می‌توان جواز تبدیل این مجازات را به حد اعدام (در صورت اثبات زنای محصنه به‌وسیله بینه) و حد جلد (در صورت اثبات به‌وسیله‌ی اقرار) پذیرفت. همچنین حکم حکومتی امام خمینی (ره) مبنی بر تبدیل این مجازات، ملاحظات حقوق بشری و نقش تعیین‌کننده‌ی مقتضیات زمان در عرصه قانون‌گذاری نیز ازجمله مواردی شمرده می‌شوند که «به‌طور موقت» سبب تغییر در شیوه‌ی اجرای مجازات رجم می‌گردند؛ لیکن زمانی که مصلحت ملزمه اقتضا کند، اجرای رجم ضرورت می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: حد، رجم، زنا، مقتضیات زمان، شلاق.