مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه آن

پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه‌ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی هم? ابعاد زندگی انسان‌ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی برای حلّ معضلات و پدیده‌های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع الشرائط اسلامی قرار داده شده تا در شرائطی مختلف با مقتضیات و نیازمندی‌های جامع? اسلامی، با رعایت مصلحت آن و با تکیه بر شریعت، اقدام مقتضی را صورت دهد. احکام حکومتی با سابق? طولانی نظام سیاسی اسلامی در زمان پیامبر(ص) مرتبط بوده و با ماهیت اوّلی متفاوت از سایر احکام اسلامی، با حیثیت تقدم و برتری بر هم? احکام و در طول حکم اوّلی الهی قرار دارد. احکام حکومتی با مشروعیت فقهی (به معنی شرعی بودن) با مبانی همچون ضرورت قانونمندی، ضرورت الهی بودن قانون، الهی و شرعی بودن هم? شوون حکومت اسلامی، با ملاحظ? تغییر و تحولات مقتضیات زمانی و مکانی و نقش آفرینی عنصر مصلحت در احکام حکومتی و رعایت مصالح جامع? اسلامی، مطابق با مقررات شرعی، مشروعیتش را حفظ نموده است. احکام حکومتی با توجه به تحولات زمانی و مکانی و با ملاک مصلحت جامعه اسلامی، با حفظ ضوابط مطرح در آن، از منظر فقه فریقین، با گستره و قلمرو آن در حوز? حقوق عمومی و در صورت لزوم- وجود مصلحت- حتی در قلمرو حقوق خصوصی افراد، حق دخل و تصرّف برای حاکم اسلامی محفوظ است. همچنین در گستر? اطاعت از احکام حکومتی، وجوب اطاعت از فرمان حاکم اسلامی مورد اهتمام فقه فریقین بوده و ازاین لحاظ، گستر? اطاعت به میزان اطاعت همگانی برای افراد جامعه با هویت اجتماعی آن مورد لحاظ قرار دارد که برهم? افراد اطاعت واجب و تمرّد حرام خواهد بود.
واژه های کلیدی: فقه، حکم، حکومت، احکام حکومتی، مصلحت.