مبانی الزام آور بودن قوانین موضوعه از دیدگاه فقه اهل بیت(علیهم السلام)

مسئله چرایی متابعت از قانون و اینکه چه نیرویی انسان را به اطاعت از قانون و محدود نمودن آزادی خویش وا می‌دارد؟ از بنیادی ترین مباحث «فلسفه حقوق» به حساب می‌آید. مکاتب مختلف حقوقی، مواردی چون؛ عدالت، قرارداد اجتماعی و یا اراده‌ی حاکمیت را به عنوان مبنای الزام آور بودن قوانین موضوعه مطرح نموده اند. اما اینکه در نظام حقوقی اسلام قانون‌مندی چه جایگاهی دارد؟ و مبانی الزام آوربودن آن چیست؟ پرسشی است که پژوهش حاضر تحت عنوان «مبانی الزام آور بودن قوانین موضوعه از دیدگاه فقه اهل بیت (علیهم السلام) » در راستای پاسخ به آن سامان یافته است. در نظام الهی، با توجه به اینکه حاکم جامع الشرایط بر اساس «لطف» و «حکمت» الهی برای تصدی زعامت سیاسی امت تعیین شده است، تناسب میان مسئولیت و اختیارات مقتضای آن است که حاکم در اجرای احکام الهی، صدور احکام حکومتی و وضع قوانینی که در اداره امور سیاسی و اجتماعی ناگزیر است، از اختیارات و ابزار لازم برخوردار باشد و این احکام و قوانین با توجه به مشروعیت الهی آن برای آحاد جامعه اسلامی الزام آور خواهد بود. مصالح عمومی و اجتماعی نیز با رعایت ضوابط و شرایط کاربست سیاسی آن چون؛ رعایت مقاصد عالی شریعت، رعایت اهم و مهم، مشورت و خبرویت می-تواند مبنای صدور حکم، وضع قانون و الزام آور بودن آن قرار گیرد. حفظ نظام کلان جامعه اسلامی و خرده نظامهایی که در راستای نظام کلی اجتماع شکل می‌گیرد، از مقاصد عالی شریعت بوده و به عنوان یک قاعده فقهی مبنای بسیاری از احکام فقهی قرار می‌گیرد که از مهم‌ترین آثار حقوقی و اجتماعی آن، کارکرد وسیع در وضع قانون و الزام آور نمودن قانون است؛ لذا طیف وسیعی از فقهای امامیه حکم به وجوب رعایت قوانین و مقررات دولت اسلامی نموده اند. ضرورت حفظ نظام کلان اجتماع که در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می‌شود با توجه به خاستگاه عقلی آن، اختصاص به جامعه اسلامی نداشته و اقامه نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می‌شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
واژه‌های کلیدی: قوانین موضوعه، الزام آور