ماهیت و قلمرو قاعده مصلحت با تاکید بر سیاست داخلی و خارجی

مصلحت اندیشی به معنای فدا شدن فرع بر اصل و تبدیل وظیفه به وظیفه دیگر بوده که باید در راستای مقاصد شریعت انجام گیرد و ضابطه اصلی صدور حکم حکومتی از سوی رهبر جامعه اسلامی می باشد؛ به این صورت که رهبر حکومت اسلامی و دستگاه های تابعه آن باید با در نظر گرفتن مصلحت، به قانونگذاری، عزل و نصب ها و دیگر احکام مربوط به اداره کشور بپردازند و پا را فراتر از این قلمرو نگذارند لذا صدور احکام حکومتی، ناظر بر تامین مصالح عمومی جامعه می باشد و به طور کلی یکی از شاخصه های دوراندیشی فرد یا گروه می باشد، که فرد یا جامعه بر اساس آن می‌تواند منافع خود را تامین کند و از آنجا که ارتباط با کشورهای دنیا برای دولت و نظام اسلامی از ضرورت های اجتناب ناپذیر بوده و دین اسلام نیز به عنوان دین جهانی ما را به حضور در صحنه سیاست جهانی امر‌کرده و انزوا گری و رهبانیت را نمی پسندد باید روابط کارامدی را با کشورهای مختلف دنیا برقرار ساخت؛ لذا اعمال مصلحتی در سیاست داخلی و خارجی، بر نکات مهمی مانند تقدم مصلحت بر احکام اولیه و ثانویه استناد دارد. هدف از تدوین این نوشتار تعیین نقش بسیار مهم مصلحت سنجی در سیاست داخلی و خارجی کشور و تنظیم سیاست های کلی و جزئی نظام توسط دولتمردان جامعه و مسئولین نظام اشاره کرد. بنابراین در حکومت اسلامی مصلحت عمومی در چارچوب مقاصد و موازین اساسی دین، مدار تمامی احکام حکومتی است و لزومی ندارد که احکام الهی در طول زمان و مکان ثابت باشد، بلکه اگر مصلحت حکم ثابت مانده باشد، حکم، همچنان ثابت است و اگر مصلحت، حکم دیگری را اقتضا کند دیگر آن حکم قبلی اعتبار شرعی ندارد و این حکم جدید مطابق با مصلحت را باید به شارع نسبت داد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که مصلحت سنجی ها به منظور تامین منافع عمومیِ موازی مقاصد شریعت صورت می گیرد و در تعارض بین احکام حکم حکومتی که بر اساس دلایل مختلفی اعم از رعایت مصالح و ضرورت‌های جامعه، نفی مفسده و… صادر می‌شود بر احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد و محدودیتی برای آن وجود ندارد و همه زمینه ها را در بر می گیرد.
واژه‌های کلیدی: مصلحت، ماهیت و قلمرو، سیاست داخلی و خارجی.