پایان نامه فارسی

ماهیت و احکام اوراق رهنی در حقوق ایران، مالزی و فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

دانشگاه / موسسه: دانشگاه امام صادق (ع)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: 1391
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/337c6ae4bc4a84b237bf0f80ae563056
استادمشاور: محمد سلطانی
استادراهنما: سیدحسین سعادت مصطفوی

وراق بهادار باپشتوانه رهن، جایگاه منحصربه فردی در میان صکوک اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی‌های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک پایین‌ و کارایی بسیار آن در تأمین بخش مسکن بسیار مورد اقبال می باشد.شناخت ویژگی های اوراق رهنی، ماهیت و شرایط فقهی- حقوقی لازم در انواع قرارداهای منعقده به همراه کشف روابط حقوقی میان ارکان انتشار این اوراق و استفاده از قواعد عام و خاص حقوقی در تبیین و تنظیم مسائل مربوط به اوراق رهنی از جمله مسائلی است که دراین تحقیق به رشته تحریر درآمده است. لذا مهم‌ترین پرسش این نوشتار آن‌ است که: «ماهیت عقود و روابط حقوقی موجود فی‌مابین عناصر دخیل در انتشار اوراق رهنی، چیست؟» که می‌توان اشعارداشت ماهیت این معاملات، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران صحیح ویا قابل تصحیح است و در خصوص روابط مزبور باید بیان داشت، اوراق رهنی، ‌معرف میزان مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی پایه انتشار این اوراق است که فرایند بازار اولیه و ثانویه آن ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت و بیع دین (تنزیل) است، به این صورت که بانک، تسهیلاتی (مثلا مسکن) را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به بنگاه‌ها یا خانوارها واگذار کرده و در قبال آن، رهن دریافت می کند و با تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید می کند. برای این منظور از طریق انتشار این اوراق توسط واسط، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند. سپس واسط به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک‌) خریداری می‌کند. بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کند و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و سود اوراق یعنی همان مبلغ اسمی ورق (دین) را دریافت کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به تنزیل بفروشند. در بعدتطبیقی نیزباید اذعان داشت؛ غیر از ایران، مالزی یگانه کشوری است که بیع دین در آن از نظر شرعی و حقوقی صحیح است و فرایند اوراق رهن در مالزی تقریباَ به همان ترتیبی که ذکر شد باید مورد تأیید شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اوراق بهادار، اوراق با پشتوانه ی رهن، روابط حقوقی طرف های اوراق رهن، بیع دین، تنزیل، ماهیت و احکام حقوقی

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه