ماهیت قرارداد پیوند اعضا در فقه، حقوق ایران و آمریکا (فایل منبع موجود نیست)

رایج شدن پیوند اعضاء برای درمان نارسایی برخی از اعضا ءمثل قلب و کلیه و کبد ….. ….. و به دنبال آن معامله اعضای بدن سوالهای بیشمار حقوقی و فقهی را در این زمینه مطرح نموده است از جمله رابطه انسان با اعضای بدن خود و صحت و عدم صحت این قرارداد و همچنین ماهیت قرارداد پیوند اعضا ء. از بررسی های انجام شده مشخص شد نوع رابطه انسان با اعضای بدن خود از نوع مالکیت ذاتی می باشد. و با رعایت شرایط عمومی قراردادها و فتوای فقهای معاص ر میتوان صحت قرارداد پیوند اعضا ء را پذیرفت ولی در مورد ماهیت این قرارداد در حقوق ایران این نتیجه به دست آمد که با توجه به شرایط ویزه قرارداد پیوند اعضاء و اهمیت خاص آن در قالب هیچ کدام از عقود معین در قانون قرا ر نمی گیرد .زیرا عقود معین دارای شرایط و اوصاف و آثار ویزه خود در قانون میباشند که به طور کامل در این نوع قرارداد . قابل اجرا نمی باشد در قالب عقود غیر معین نیز به دلیل آشنا نبودن طرفین قرار داد به مسایل حقوقی احتمال به وجود آمدن مشکلات زیادی وجود دارد . در فقه برخی از فقها با پذیرفتن مالیت اعضای بدن حکم به صحت تصرفات حقوقی از جمله بیع و هبه اعضای بدن داده اند در مقابل کسانی که معتقد به عدم مالیت اعضای بدن می باشند رابطه انسان با اعضای بدن خود را به حق اختصاص و یا حق تصرف تعبیر نموده و حکم به صحت تصرفات حقوقی از طریق و اگذاری حق اختصاص یا اولویت در قالب صلح داده اند در حقوق آمریکا به ممنوعیت خرید و فروش اعضای بدن در بند چهار قانون 1988 م . تصریح شده است ، و تمام قوانین بر اهدای عضو تاکید دارند و برای خرید و فروش اعضاء جرایم سنگینی پیشبینی شده است.
واژه‌های کلیدی: مرگ مغزی، عقود معین.