ماهیت فقهی و حقوقی سرقفلی و ارتباط آن با حق کسب پیشه یا تجارت

سرقفلی امروزه یکی از مهمترین عقود اجاره می باشد که منشا دعاوی متعددی بوده است هرچند تا سال 1376 بیشتر عنوان حق کسب و پیشه و تجارت مورد استفاده قانونگذار و عموم مردم بوده و همین باعث ایجاد اختلافات فراوانی بوده است که باعث شد قانونگذار در سال 1376 به طور کلی حق کسب و پیشه و تجارت را کنار بگذارد و به جای آن از سرقفلی استفاده کند. امروزه حق کسب و پیشه و تجارت تنها مشمول قانون روابط موجرو مستاجر سال 1356 می باشد و سرقفلی فقط تابع قانون 1376 و به قراردادهای قبل از این سال سرقفلی شامل نمی شود. سرقفلی، در واقع وجهی است که مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره محل تجاری، علاوه بر کرایه به مالک پرداخت می کند و در نتیجه این عمل، حق تقدم پیدا می کند در اجاره کردن محل مزبور، و اگر مستاجر بخواهد محل را تخلیه کند، مالک، وجه سرقفلی را که در ابتدا از مستاجر گرفته است به قیمت عادله روز به او برمی گرداند. همچنین قابل اسقاط، توقیف، ضمان، واگذاری و انتقال به غیر می باشد در حالیکه در مورد حق کسب، پیشه و تجارت این موارد مصداق ندارد. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت متفاوت تر از سرقفلی می باشد. به این صورت که در زمان انعقاد عقد اجاره محل تجاری وجود ندارد و به تدریج و مرور زمان حاصل می شود و ممکن است اصلا چنین حقی به وجود نیاید و کاملا بستگی به عمل مستاجر دارد که با فعالیت مستمر و جذب مشتریان دایمی بیشتر و کسب شهرت و اعتبار شغلی خود باعث ایجاد چنین حقی شود. موضوع سرقفلی در عرف و فقه نیز همواره مورد توجه بوده است به طوریکه اکثریت فقها، مشروعیت سرقفلی را قبول کرده اند و فقط در مورد حرمت و حلیت گرفتن سرقفلی اختلاف نظر دارند. این در حالی است که موضوع حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهای محترم مردود می باشد.
واژه های کلیدی: سرقفلی، موجر، مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت.