ماهیت حکم حکومتی و رابطه آن با احکام ثانوی (فایل منبع موجود نیست)

احکام حکومتی اختیارات حکومتی رهبر سیاسی است. رهبری که در رأس سیاست و نظام حکومتی کشوری قرار می‌گیرد؛ به استناد اختیار صدور حکم حکومتی، احکامی را در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی تنظیم می‌نماید. اختیار صدور چنین احکامی به لحاظ وجود شرایط مکانی و زمانی و مصالح حکومت اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. اگر رهبران در نظام اسلامی تنها مجریان قوانین از پیش تعیین شده باشند؛ در شرایط مکانی و زمانی و اقتضای مصالح عمومی جامعه ی اسلامی به بن بست می‌رسند. بنابراین در نظام اسلامی چنین اختیاری به حاکم اسلامی داده شده است که با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی و اقتضای مصالح جامعه ی اسلامی، احکامی را صادر نماید. در عین حال این احکام قطعا موافق با اهداف و قوانین شریعت اسلامی است. آنچه در صدور این احکام از آن بهره برده می‌شود؛ گاهی عناوین ثانوی است و گاهی تزاحم احکام اولی با یکدیگر یعنی تزاحم حکم اولی با حکم اولی دیگر است که در این‌جا قواعد باب تزاحم و اهم و مهم راه‌گشا است. این بهره گیری بستگی به اقتضای شرایط از زمان و مکان و مصلحت دارد.