ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله با توجه به اقتضائات بازار سرمایه

تحولات جدید در حوزه تجارت، اقتصاد و فناوری، حوزه مالی را دچار تغییرات عمده ای قرارداد و این قبیل امور باعث ظهور شاخه علمی جدیدی با عنوان علمِ مهندسیِ مالی گردیده است که باعث تصویب قوانین مرتبط نیز گردیده است. طراحی ابزارهای مالی از جمله ابزارهای مشتقه مالی از وظایف این علم می باشد. در ایران نیز به دنبال دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی دهه1340 ، بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ماه 1345تاسیس شد و در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت توسعه بازار اوراق بهادار، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1/9/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، به دو نوع از این ابزار های مشتقه، یعنی قراردادهای آتی و اختیار معامله، اشاره شده است. فلسفه اصلی ابداع ابزار های مشتقه مالی، تامین ریسک است، به گونه ای که می توان گفت، مشتقات همان ابزارهای مدیریت ریسک هستند یعنی در واقع هدف ابزارهای مشتقه از جمله قرارداد اختیار معامله، به حداقل رساندن میزان ریسک در بازار است و با توجه به اینکه، معاملاتی که با استفاده از ابزارهای مشتقه صورت می گیرد، حجم زیادی از معاملات بازارهای بورس را به خود اختصاص می دهد لذا ضروریست تا ماهیت حقوقی و اهمیت این ابزار ها مشخص شود. در این پژوهش ماهیت قرار داد اختیار معامله را مورد بررسی و با برخی عقود مقایسه و مورد واکاوی قراردادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قرارداد اختیار معامله دارای ماهیتی کاملا مستقل است و در زمره عقود معین جای می گیرد. چرا که علاوه بر ذکر نام این عقد توسط قانونگذار در قانون جدید بازار اوراق بهادار ، شرایط و تعریف آن نیزبه حدی که سبب تمایز مقتضای آن از سایر عقود شود، توسط دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 17/9/1395 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مشخص شده است.
واژه‌های کلیدی: بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه مالی، قرارداد اختیار معامله