مالکیت کالاهای قاچاق از منظر فقه و حقوق

نبود تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا در قوانین موضوعه و شفاف نبودن مقررات موجود، موجب شده تا تعیین و تبیین مصادیق مالکیت قاچاق کالا با مشکلاتی مواجه گردد، اما شناسایی و بررسی روند تاریخی، تقنینی این قوانین و جستجو در آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حدودی موجبات رفع ابهامات را فراهم آورد.طبق اصول کلی اعمال مقدماتی از آغاز عملیات اجرایی متمایز و غیرقابل مجازات است.لیکن شدت ضررهای وارده بر دولت از حیث ارتکاب جرایم قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوع الصدور از مسائل مهم اجتماعی بوده و رابطه مستقیم با سیاست بازرگانی و پولی کشور دارد و یا میراث ماندگار فرهنگ و تمدن کشور و یا کالایی هست که به لحاظ سود زیاد، لزوم کنترل دولت بر مصرف آن، نادر بودن و یا ضرورت حفاظت از آنها در انحصار دولت است.از نگاه قانونگذار دور نبوده و با وضع قوانین خاص که مصالح و منافع عمومی جامعه، اولین اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب قاچاق باشد را قابل تعقیب و مجازات دانسته تا متصدیان مبارزه بتوانند جامعه را به سهولت از دستبرد قاچاقچیان ایمن سازند.به موجب قانون « مرتکب قاچاق کالای موضوع درآمد دولت علاوه بر رد مال یا عین بهای آن، به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت مال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد.«در مورد قاچاق اشیای ممنوعه یا انحصاری دولت، علاوه بر ضبط مال مرتکبین وپرداخت جریمه آن به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد».در مالکیت کالاهای قاچاق بعد از ضبط، ضبط کالای ممنوع‌التجاره مجازاست زیرا نمیتوان مالکیتی از آن برای شخص متصور شد و فرقی بین خریدارو فروشنده نیست ولی در بحث ضبط کالای مجاز‌التجاره ضبط و سلب مالکیت کالاهای مجاز صحیح نیست.اگر کسی بدون علم به اینکه کالا ممنوع‌ است، آن را خریداری کند نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌ بودن کالا مانع انتقال مالکیت.از این رو دلایل متعددی می‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ این کالاها و تضییع حقوق مالکانه‌ اوتوجیه قانونی ندارد.در این پایان نامه سعی شده به چکیده ای از مبحث مالکیت کالای قاچاق از منظر فقه و حقوق بپردازیم.
واژه‌های کلیدی: قاچاق کالا، مالکیت