لزوم یا جواز مضاربه

طبق ماده 550 قانون مدنی مضاربه جزء عقود جایز است و مطابق ماده552 هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود. احکام فوق منشأ فقهی داردو اکثرفقها مضاربه راجزء عقود جایز می‌دانند.از جمله دلایل این دیدگاه اذنی بودن مضاربه وماهیت ترکیبی آن ازعقود جایزی چون وکالت، ودیعه و شرکت است. مضاربه مؤجل دارای ویژگی عهدی بودن، معوض بودن و مغابنه ای بودن است که آن را از مضاربه مطلق متمایز می‌کند. ادله دیگری نیزمیتوان اقامه کرد، که لازم بودن این عقد را مقرون به صحت می‌نماید.در نظام حقوقی ایران هر عقدی که خصائص فوق را داشته باشد، در شمار عقود لازم است. سؤال این است که آیا میتوان بین مضاربه ی مطلق و مؤجل تفکیک قائل شد و مضاربه ی مؤجل را به دلیل ویژگی های مذکور عقدی لازم دانست یا خیر؟ هدف ما در این مقاله بررسی و پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به مبانی فقهی و ادله حقوقی می‌توان مضاربه مؤجل را در شمار عقود لازم قرار داد یا خیر؟
واژه‌های کلیدی: مبانی فقهی، ادله حقوقی