قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در فقه امامیه

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات یکی از موضوعات اقتصادی است. این موضوع در بین تمامی جوامع و نظام‌های اقتصادی مطرح است. در فقه امامیه با الهام از آموزه‌ها و تعالیم نظام اقتصاد اسلامی موضوع قیمت‌گذاری مطرح شده است. پایان‌نامه حاضر از نوع پژوهش‌های بنیادی می‌باشد که با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه کتابخانه‌ای به بررسی مباحث مختلف در زمینه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در فقه امامیه پرداخته است.مطالعه‌ی دیدگاه‌ها و مستندات فقهای امامیه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به‌طور ناعادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. در این صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می‌نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت‌گذاری می‌نماید. با توجّه به بررسی‌های حاصله، فقها و اندیشمندان اسلامی بر مبنای نیاز مردم به اجناس، قیمت‌گذاری حاکم را با تحقق شرایط و رعایت مراتب، در تمامی اجناس جایز می‌دانند و قائل به حصر زدایی از مصادیق مذکور در اخبار حاصره هستند. همچنین از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان، به جهت پذیرش مالکیت مختلط در اسلام و توجّه تعالیم اسلامی به مالکیت عمومی برای دفع ضرر از مردم و برقراری عدالت اقتصادی، دخالت حکومت در امور اقتصادی و نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با احترام به مالکیت خصوصی افراد پذیرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری، فقه امامیه، کالا، خدمات، حاکم اسلامی، اهل خبره