قلمرو و شیوه‌های تقویم خسارت معنوی در حقوق ایران و انگلیس

یکی از جلوه‌های حقوق بشر، اهتمام نسبت به حفظ حقوق معنوی و جبران خسارات وارده به شخصیت و ابعاد روحی و روانی انسان است. امروزه حقوق اکثریت کشورها تمایل دارد که جبران خسارت‌های معنوی به عنوان یک اصل، مورد پذیرش قرار گیرد که با توجه به تنوع و تکثر خسارات معنوی و منشأ پیدایش آن‌ها، شیوه‌های متنوعی برای جبران این نوع خسارات پیشنهاد شده است. یکی از این شیوه‌ها، جبران نقدی و یا تقویم خسارت معنوی است که با فرض پذیرش این شیوه است در نظام حقوقی بیشتر کشور‌ها، این سوال مطرح می‌شود که قلمرو و شیوه‌های تقویم خسارات معنوی کدام است. با بررسی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مشخص می‌شود که در همه اقسام خسارات معنوی، اگر بهترین راه جبران خسارت زیان‌دیده و خشنود سازی وی، پرداخت وجه نقد باشد، امکان صدور حکم به جبران نقدی خسارت معنوی وجود خواهد داشت و بهترین ملاک تقویم این نوع خسارات، تقسیم‌بندی اقسام خسارات معنوی و تعیین میزان حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی و دادن اختیار به قاضی برای تعیین میزان خسارت در این محدوده با توجه به مجموعه‌ای از متغیر‌ها و عوامل تأثیر‌گذار از جمله موقعیت اجتماعی، شخصیت، جنسیت، سن، تحصیلات و سایر ویژگی‌های زیان‌دیده و نوع خسارت وارده است. هرچند دسته‌بندی دقیق حوزه-هایی که در آن امکان خسارت‌های معنوی پیش‌بینی شده باشد وجود ندارد لیکن می‌توان در برخی از حوزه‌هایی که تعدد و تکثر مصادیق وجود دارد، مفهوم کلی نوع ضرر را بیان نموده و تعیین مصادیق و تطبیق آن با موضوع را بر عهده قاضی گذاشت چرا که وجود معیاری مشخص و ثابت برای تقویم خسارت معنوی به دلیل گستردگی ابعاد غیر مادی شخصیت انسان، فاقد مطلوبیت بوده و بر این اساس انعطاف‌پذیری معیار‌های تقویم، موجبات جبران هر چه مناسب‌تر خسارات معنوی را فراهم خواهد آورد.