فقه هسته‌ ای و کارکردهای آن در قراردادهای هسته‌ ای

سلاح هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین مولود بکارگیری انرژی هسته‌ای در مسیر نظامی، می‌تواند کارایی بالایی در پایان‌دادن به جنگ و محافظت از حکومت، تمامیت سرزمینی و جان انسان‌ها ایفا نماید. در مقابل، می‌تواند به کشتار وسیع و گسترده و اتلاف عمیق در هر سه بُعد انسانی، حیوانی و محیطی منجر شود. جنگ نیز اتفاقی ناگزیر است که مشروعیت آن در بعضی شرایط و اوضاع و احوالات از منظر مبادی اخلاق و مبانی حقوقی و فقهی مقبول و پذیرفته شده است. این پدیده مشروع گاه بستری مناسب می‌شود تا در اوج ستیز، همه ابزار و روش‌های متعارف یا نامتعارف با دلایل و توجیهاتی که مستند به دانش‌های اخلاق، فلسفه، فقه و حقوق می‌گردد مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل استفاده از سلاح هسته‌ای از زمان ساخت آن، و بویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای حقوقی، اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک، امنیتی و استراتژیکی تبدیل شد و با آرای متضارب بر مبنای رویکردهای مختلف مواجه گردید. همان‌ گونه که در دهه‌های اخیر، حقوق بین الملل بشردوستانه با طراحی مبانی، نظریات و معاهدات متعدد حقوقی سعی داشت تا مسئله استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ را از نظر حقوقی سامان بخشد، می‌توان ساخت و انباشت این سلاح و بکارگیری آن در عرصه‌ها و شرایط گوناگون جنگ را در چارچوب نظام حقوقی اسلام و بر مبنای ادله شرعی و نصوص فقهی مورد بررسی قرار داد. کشف و استخراج حکم تکلیفی ساخت، انباشت، اشاعه و استفاده از این سلاح در شرایط مختلف جنگ، اصلی‌ترین مسئله این تحقیق است. تحقیق پیش روی در تلاش است تا با بررسی موضوعیِ سلاح هسته‌ای و سپس دست‌یابی به مدارک و مستندات شرعی و با بهره‌گیری از ملاکات موجود در نصوص تشریعی و فقهیِ مربوط به استفاده از سلاح‌ها و عملیات جنگی بتواند به حکم تکلیفی سلاح هسته‌ای استراتژیکی در ابعاد مختلف آن از سرمایه‌گذاری و تولید تا استفاده در جنگ واصل شود. با تنقیح این مسئله، می‌توان وضعیت قراردادهای هسته‌ای که ظرفیت و قدرت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را در اختیار طرف قرارداد می‌نهد را مورد بررسی قرار داد که بعنوان مسئله فرعی در این تحقیق مورد پردازش قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: اضطرار، سلاح هسته‌ای، مقابله به مثل، بازدارندگی هسته ای، قراردادهای هسته ای تمکن آور.