فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

فرایند تولید قاعده حقوقی یکی از مسائل اصلی مطالعات فلسفی حقوق است و مکاتب حقوقی پاسخ‌های متفاوتی در دو بخش اعتبار قاعده حقوقی و همچنین مرجعیت یا مشروعیت آن ارائه داده اند. اثبات گرایی حقوقی به عنوان یکی از مکاتب اصلی فلسفه حقوق، اعتبار و مشروعیت قاعده حقوقی را در نظریه هایی همچون قانون به مثابه فرمان حکم جان آستین، قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قاعده اساسی و قواعد عادی هانس کلسن و قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قواعد اولی و ثانوی هربرت هارت تبیین می نماید؛ در مقابل رویکرد سنتی مکتب حقوق طبیعی منشأ اعتبار قواعد حقوقی را در مقتضیات عقل عملی می داند و فرایند تولید قاعده حقوقی را در ارتباط با قواعد و هنجارهای برتر جستجو می کند؛ البته رویکرد مدرن حقوق طبیعی برخلاف رویکرد سنتی دغدغه محتوای اخلاقی قاعده حقوقی را ندارد و دخالت قواعد برتر در وضع قاعده حقوقی را بیش از هر چیز شکلی و فرایندی تبیین می کند؛ این تحقیق با انگیزه پاسخ به چگونگی فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ شرعی در نظام حقوق اسلامی انجام گرفته است. منطقه الفراغ شرعی دارای دو ویژگی اساسی است؛ اولاً فارغ از وجود قاعده حقوقی منصوص می باشد و ثانیاً قانونگذارمی تواند مبتنی بر روش عقلایی و در هماهنگی با نظام حقوقی به وضع قاعده حقوقی مبادرت نماید؛ اعتبار قواعد حقوقی منطقه الفراغ اگر چه متأثر از قواعد اثباتی است با این وجود در ارتباط با قواعد و هنجارهای برتر متخذ از نظام حقوق اسلامی است؛ در نظریه اسلامی حقوق قواعد و هنجارهای برتر تضمین کننده مصلحت عمومی می باشند و البته به منافع مادی تقلیل نمی‌یابد بلکه مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی، اهداف شریعت و مصالح اخلاقی را نیز شامل می‌شوند. این رویکرد از جهتی اعتبار قاعده حقوقی را صرفاً به تعامل نظامی از قواعد محدود نمی داند بلکه نظام حقوقی را برخوردار از اهدافی فراحقوقی می داند که در اعتبار قواعدحقوقی نقش ایفا می کنند؛ و از سوی دیگر این اهداف و مصالح فراحقوقی را هم در فرایند و هم در تعیین محتوای قاعده حقوقی تأثیرگذار می داند. این الگوی را می توان «غایت گرایی نظام مند در فرایند تولید قواعد حقوقی» نامید .
واژه‌های کلیدی: قاعده حقوقی، منطقه الفراغ، اعتبار، مشروعیت، مصالح شرعی، مصالح اخلاقی