فتوای معیار در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (فایل منبع موجود نیست)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ی نظارت بر شرعیّت قوانین را بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار داده و نظر این فقهاء را با مبنا نهادن رأی اکثریّت در بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع، حجّت می‌داند. در عین حال، عدم تصریح قانونگذار نسبت به تعیین ملاکِ رأی فقهای شوراء، این امر را با ابهام روبرو کرده است. از آنجا که در مورد مبنای فقهی بررسی شورای نگهبان چهار احتمال مهم وجود دارد، که عبارت اند از؛ معیار بودن فتوای رهبر، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای مشهور فقها و فتوای کارآمد، واضح است که نتیجه‌ی بررسی قوانین بر اساس هر کدام از این مبانی، ممکن است با نتیجه‌ی مبتنی بر مبنای دیگر متفاوت باشد. بنابر‌این تبیین ملاک و مبنای فقهی شورای نگهبان جهت بررسی شرعی قوانین امری ضروری است. بر همین اساس در پایان نامه‌ی حاضر هر یک از احتمالات چهارگانه مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده از دیدگاه فقه و حقوق دلایلی را که در جهت اثبات یا رد احتمالات مزبور می‌توان ارائه داد، مورد تحلیل قرار گیرد. بنابر دستاورد این پژوهش؛ از منظر فقه، معیار بودن هر کدام از سه دیدگاه اول برای تطبیق قوانین با شرع در حکومت اسلامی دارای نکات قابل تأملی است که موجب ضعف آن می‌گردد. اما نقاط قوت دیدگاه چهارم، قابلیت معیار بودن این دیدگاه را تقویت می‌کند. هرچند مطابق با نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، مبنای نظر این شورا بر معیار بودن فتوای فقهای شورای نگهبان است، اما طی سالهای فعالیت آن، شاهد عملکرد متفاوت و مبنا قرار دادن سایر فتاوا اعم از فتوای مشهورِ فقهاء، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای و فتوای امام خمینی مندرج در تحریرالوسیله بوده ایم. بنا بر پژوهش حاضر نظریه‌ی فتوای کارآمد از نظر علمی دارای اتقان بوده اما از نظر عملی موانعی برای اجراءِ آن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. هرچند می‌توان با در نظر گرفتن شرایط موجود هم از دیدگاه فتوای کارآمد در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، بهره جست.
واژه های کلیدی: فتوای معیار، فتوای کارآمد، نظام قانونگذاری، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی