فتوای معیار در قانون‌گذاری (مطالعه موردی مبحث قذف)

هدف از تدوین این پژوهش بررسی فتوای معیار در قانونگذاری با تاکید بر مبحث قذف بود. قذف فعلی است اعم از کلام و غیرکلام که جهت انتساب بزه جنسی، صراحت یا دست کم ظهور عرفی لازم را داشته باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شد و بررسی ها نشان داد در رابطه با فتوای معیار در قانونگذاری، نظر فقیه حاکم در جمهوری اسلامی ایران بر این تعلق گرفته است که سازوکارهای از پیش تعیین شده قانون اساسی ملاک عمل قرار بگیرد. بر اساس این سازوکارها، مجلس شورای اسلامی می تواند در قانونگذاری های خود از هر نظر فقهی معتبر و اعلم استفاده کرده و هر کدام از این جایگزین های اجتهادی را که نزدیکتر به مصلحت جامعه اسلامی تشخیص داد به عنوان مبنای قانون برگزیند. مبحث قذف نیز همین روال را دارد. به حد قذف در نص صریح قرآن کریم اشاره شده است و خداوند برای آن هشتاد ضربه شلاق تعین نموده است. در ماده 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین حکم وارد شده است و این حکم قول اجماعی می باشد. مجازات تبعی قذف نیز طبق نظر فتوای مشهور فقها به این صورت است که اگر قاذف نتواند نسبت قذفی را که به دیگری داده است، ثابت کند، شهادت قاذف به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و قرآن مجید او را فاسق معرفی می‌کند. این حکم در ماده 23 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تبعی حدود وارد شده است. فتوای معیار در به ارث رسیدن حق قذف نیز قول مشهور فقها است که در ماده 260 مصوب شده است هرچند در ارث رسیدن حق حد قذف به ورثه وارث ساکت است اما از مشهور فقهای امامیه می توان نتیجه گرفت که این حق استمرار دارد. در مورد انتساب غیر کلامی قذف نیز باید گفت اکثر فقها، شیوه انتساب فحشا را منحصر در گفتار دانسته اند و مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 از میان مصادیق متعدد انتساب غیرکلامی تنها نسبت دادن زنا و لواط از طریق مکتوب را تحت عنوان قذف جرم‌انگاری نموده است. بنابراین این حکم از قول مشهور فقها پیروی نمی کند و توسط قوه مقننه قانونگذاری شده است.
واژه‌های کلیدی: فتوای معیار، قذف، فتوای اعلم، قانون گذاری، حکم