شخصیت حقوقی سازمان ها و احکام مربوط، با توجه به فتاوای مقام معظم رهبری

از نیازهای حیاتی جوامع کنونی اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. علیرغم پذیرش اصل اهلیت شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به این موضوع صورت نگرفته و فقط در دوره معاصر به دلیل گسترش چشم گیر و حیاتی سازمان ها و ممزوج شدن زندگی بشر با سازمان ها و اَبَر سازمان ها در جوامع و این که می بایست شخصیت حقوقی برای سازمان ها در نظر گرفته شود تا بتوانند رسالت های سازمانی خود را در قبال افراد و اشخاص به نحوی جامع و بی دغدغه انجام دهند نیاز به تاسیس شخصیت حقوقی سازمان ها کم و بیش به آن توجه شده است. در این نوشتار در کنار بررسی و اثبات شخصیت حقوقی به لحاظ فقهی (با تاکید بر فتاوای مقام معظم رهبری مدظله) و حقوقی به احکام و تکالیف شخصیت حقوقی و بُعد سازمانی آن نیز پرداخته شده است. البته به اختلاف نظر بین فقها در باب اهلیت شخص حقوقی نیز پرداخته شده است، هر چند با وجود ادله متعدد بر اثبات اهلیت شخصیت حقوق وجه اثبات را پذیرفته ایم و پیرامون این مبنا موضوع را درمورد آثار و تکالیف شخصیت حقوقی سازمان ها من جمله مالکیت و ضمان و کیفر و تابعیت و مکان آن، در حد این نوشتار منقح نموده ایم. در حقیقت حاصل این نوشتار این است که تمام احکام و تکالیف شخصیت حقیقی بجز اعمالی که برای شخص حقوقی غیر ممکن است می تواند برای شخص حقوقی و سازمان متصور گردد.
واژه‌های کلیدی: سازمان، شخصیت حقوقی، مدیریت، فقه