شبیه‌سازی انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه و آثار آن در حوزه احوال شخصیه

شبیه‌سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل‌گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه‌سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه‌سازی انسانی قابل تقسیم است. به‌نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه‌سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می‌نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می‌کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه‌سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه‌اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را دارا نمی‌باشند. بنابراین حکم اولی شبیه‌سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و هم‌چنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانون‌گذار در این زمینه، هم‌چنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود.شبیه‌سازی درمانی هم نوعی از شبیه‌سازی انسان است. هر چند این قسم از شبیه‌سازی، مستلزم از بین بردن پیش‌رویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام و ممنوع است را ایجاد می‌نماید؛ امّا با توجه به این‌که با انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم، ساقط کردن آن ممنوع است، بنابراین درصورتی‌که پیش‌رویان در رحم مستقر نباشد، از بین بردن آن برای استحصال سلول‌های بنیادی، سقط جنین ممنوع به‌شمار نمی‌رود.مهم‌ترین اثر حقوقی شبیه‌سازی انسان در حوزه احوال شخصیه، مسأله تحقق نسب شبیه است. بدین لحاظ که نسب، حقیقت شرعیه نیست بلکه یک مفهوم عرفیه است، نسب شبیه در صور مختلف شبیه‌سازی مولد محقق بوده و شبیه به پدر و مادر طبیعی خود ملحق و منتسب است و عرف هر کسی را که مادر یا پدر شبیه بداند، شبیه به آن فرد منتسب و ملحق خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: شبیه سازی، نسب، اصول حقوقی، فقه جعفری، قانون