سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد انواع هک با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا

هکرها در ارتکاب فعل مادی بایکدیگر مشابهت دارند اما در عنصر روانی متفاوت‌اند و برهمین‌اساس به سه دسته کلاه‌سیاه، کلاه‌خاکستری و کلاه‌سفید تقسیم می‌گردند. سیاست جنایی تقنینی کشور ما همانند اتحادیه اروپا، در مورد همه انواع هک سختگیرانه و بدون تسامح بوده و با مطلق انگاشتن جرم هک، همه دسته‌ها‌ را مجرم تلقی نموده و برای همه آن‌ها پاسخ سرکوبگرایانه کیفری در نظر گرفته است اما برخی کشورهای اروپایی با تغییر این سیاست، میان هکرهای مختلف تفاوت قائل شده اند. سوال ما آن است که سیاست جنایی تقنینی ایران در مواجهه با انواع هک چگونه است و چطور باید باشد؟ همچنین مبانی و حدود و آثار سیاست جنایی تقنینی کشور ما در مقایسه با اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می‌گردد؟ فلذا هدف این پایان نامه بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد انواع هک و مقایسه آن با قوانین اتحادیه اروپا با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد که نهایتا منجر به اتخاذ مناسب‌ترین شیوه برای برخورد با هکرها گردد تا بتوان امنیت سایبری را تا بالاترین حد ممکن بالا برد و از فضای سایبری و مهارت هکرها بیشترین بهره را برده و ارتکاب جرم هک را نیز به حداقل ممکن رساند. مطلوب آن است که هکرهای کلاه‌سفید براساس مبانی فقهی و عقلی، مشروع و قانونی تلقی گردند. همچنین پاسخ مطلوب به همه هکرها صرفا پاسخ سرکوبگرایانه کیفری نبوده بلکه لازم است که به پاسخ‌های پیشگیرانه و سرکوبگرایانه غیرکیفری بیشتر از قبل توجه شده و حتی با تشکیل اتحادیه صنفی برای هکرهای قانون‌مدار، از پاسخ‌های انضباطی و صنفی نیز استفاده شود. هکرهای کلاه‌خاکستری نیز وضعیتی مابین کلاه‌سیاه و کلاه‌سفید داشته و حسب مورد ممکن است مشمول احکام یکی از آن‌ها باشند. درنتیجه بهتر است مقنن ما با اصلاح قوانین خود بویژه ماده 1 قانون جرائم رایانه‌ای، هک را از دسته جرایم مقید بداند و هکرها را صرفا در صورت داشتن سوءنیت خاص مجازات نماید همانند کنوانسیون جرایم محیط سایبری شورای اروپا که در پرانتز ماده 2 ذکر نموده است که ممکن است کشورهای عضو، قید «مقاصد نامشروع» را در تعریف جرم دسترسی غیرقانونی بگنجانند که برخی کشورهای اروپایی نیز از همین قید در قوانین خود استفاده نموده اند.
واژه های کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، هک، هکر، جرایم رایانه ای، اتحادیه اروپا.