سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرایم مرتبط با آزادی عقیده و بیان

عقاید و باورهای هر فرد را می توان یکی از شخصی ترین امور وی دانست که حاکمیت بر آن، همچون حاکمیت بر جسم، امروزه حق بنیادین هر فرد دانسته می شود و در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی حقوق بشر و همچنین در قانون اساسی کشورهای دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است. بر این مبنا هر انسانی به صرف انسان بودن و فارغ از اوصاف و اعراض دیگر، حق دارد در خصوص تمام امور هستی به هر نحو که می خواهد بیاندیشد و باورهای خود را بیان کند بدون اینکه از این حیث مورد تهدید یا تعرض قرار گیرد.حق اندیشیدن، اعتقاد و ایمان داشتن یا بی اعتقادی، ابراز دین و عقیده، انجام مناسک مذهبی، دعوت و تبلیغ عقاید مختلف، ترک ایمان و خروج از دین، به عنوان مصادیقی از این حق شناخته شده است. با وجود این در دنیای امروز نیز بعضی از دولت ها بیشتر به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک و گاه برای برقراری نظم اجتماعی از طریق قانونگذاری و جرم انگاری، محدودیت هایی را بر آزادی عقیده و بیان وضع کرده اند. در قانون اساسی ایران در اصول 14، 23 و 24 اصل آزادی عقیده و بیان به رسمیت شناخته شده است. اما اصول4 و 167 قانون اساسی و همچنین جرم انگاری هایی که بعدا در قوانین عادی صورت گرفته مساله ی آزادی عقیده و بیان را در مواردی با چالش مواجه کرده است. از این رو در این نوشتار کوشش شده از یک سو مبانی نظری آزادی عقیده و بیان و از سوی دیگر مبانی جرم انگاری در قلمرو این آزادی مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن، مساله از منظر قانون اساسی و قوانین عادی ایران با نگاهی نقادانه ارزیابی شود.
واژه‌های کلیدی : آزادی، عقیده ، بیان ، مذهب ،ارتداد، جرم انگاری.