سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه ارزهای دیجیتال (با نگاهی به فقه امامیه)

ارزهای دیجیتال یکی از واقعیت‌های عصر حاضر در نظام اقتصادی هستند که در کنار فرصتها، تهدیدها و مخاطرات مربوط به خود را برای سیستم اقتصادی و حقوقی کشورها به همراه دارند. اما آن‌چه که در این میان باید مورد توجه قرار‌گیرد، برخورد آگاهانه و فعالانه نهادهای حکومتی و دولتی تصمیم‌ساز، سیاست‌گذار و برنامه‌‌ریز است تا بتوان آسیب‌ها و مخاطرات این نوع از پول‌ها را برای اقتصاد کشور به حداقل رساند. فرار مالیاتی، تامین مالی تروریسم و پول‌شویی جز اصلی‌ترین چالش‌های ارز‌های دیجیتال در سطح جهان هستند که مجلس شورای اسلامی ‌با قانون‌گذاری صحیح و دقیق و سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن می‌توانند نقشی موثر در مقابله با این مسئله داشته باشند. هم‌چنین تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی، ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است دستگاه فقه، ماهیت و کارکرد‌های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و انواع احکام مجاز و غیرمجاز بکارگیری آن را در روابط اقتصادی وحقوقی روشن کند. هم‌چنین نبود قوانین کیفری مشخص جهت تبیین جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتال در ایران، عدم آگاهی کافی مردم از نحوه خرید و فروش، کلاهبرداری از متقاضیان خرید ارزهای دیجیتال و…..، چالش‌های حقوقی است که، اهمیت پژوهشی جامع وبنیادی وهم‌چنین سیاست‌گذاری وقانو‌ن‌گذاری کیفری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی را دوچندان می‌کند. برای تسهیل در فرایند قانون‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال در این پژوهش یک چهارچوب کلی ازتعاریف، عناصر و ویژگی‌ها، مبانی فقهی، قانونی و چالش‌های موجود ارزهای دیجیتال طراحی گردیده است تا قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به وسیله آن بتوانند در کلیه ابعاد چالشی این نوع ارزها اشراف پیدا کرده و قوانین و مقررات مقتضی را پایه‌ریزی کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد بایستی سیاست‌گذاری عمومی‌ در کشور در مواجه با پدیده‌های نوظهور، به خصوص در حوزه قانون‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال از انعطاف بیشتری برخوردار باشد و با طراحی ساز و کار مناسب فرایند قانون‌گذاری را سرعت ببخشد.
واژه‌های کلیدی: ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین، سیاست جنایی تقنینی، رمزارزها، فقه امامیه.